اتخاذ قرار ضم الجولان
في 1981/12/14 صادق الكنيست الإسرائيلي على قرار حكومة بيغن العنصرية المتطرفة بضم الجولان إلى الأراضي الإسرائيلية ،
وقد وقف بيغن مساء 1981/12/14 أمام الكنيست ليكرر الحجج التي كان يطرحها النازي هتلر إزاء خطوات الضم المتلاحقة للنمسا والسويد من تشيكوسلوفاكيا ثم بولونيا ، حيث كان يدعي بأنه يحاول تصحيح أخطاء حصلت في الحرب العالمية الأولى وإن هذه
المناطق تشكل مجالاً حيوياً لأمن ألمانيا وهاهو بيغن مساء 1981/12/14 يقف وبكل وقاحة ليعلن أن ;هضبة الجولان كانت في
الماضي جزءاً من فلسطين وان الذين رسموا حدود بلدان هذه المنطقة أثناء الحرب العالمية الأولى رسموا حدوداً اعتباطية مع
سورية، ولقد صحح هذا الوضع من الآن فصاعداً ، وإن الذين لا عقل لهم، وحدهم يعتقدون إن إسرائيل يمكن ان تنسحب من
الجولان
والمضحك أن بيغن أثناء الحرب العالمية الأولى لم يكن له أية رابطة تربطه بفلسطين سوى الخطط الصهيونية لاغتصاب فلسطين،
وخلال وبعد الحرب العالمية الثانية نفذ بيغن والإرهابيون الصهاينة مذابح عديدة لطرد الفلسطينيين من بلدهم، وهاهو يدافع عن إعادة
رسم حدود فلسطين التي اغتصبها مع جيرانها لالتهام المزيد من الأراضي ولطرد المزيد من العرب من الجولان والضفة الغربية
وغزة، فهو كمن يسرق البيت ثم يثير قضية البيت المجاور بأنه كان تابعاً للبيت الأول الذي سرقه واغتصبه بالقوة، ورغم كل هذه
الديماغوجية الغبية فهو يورد أيضاً حقائق تاريخية مغلوطة ففلسطين بأكملها كانت تاريخياً تشكل جنوب سورية، وهي جزء من
سورية الطبيعية.
.
وفي خطابه مساء 1948/12/14 قال:إن السوريين أرهبوا المناطق الإسرائيلية التي تسيطر عليها هذه المرتفعات بالقصف على
السكان الإسرائيليين الذي يسكنون تحت الهضبة ونرى في هذه الحجج ملامح حجج هتلر الذي أراد احتلال السويد وضمها لكي
يضمن أن تشيكوسلوفاكيا لن تهاجمه بأية حال من الأحوال، فما أشبه اليوم بالأمس، ولا غرابة إذا كان هنالك تطابق بين مفردات هتلر
ومفردات بيغن ولا غرابة إن كانا يفكران بالعقل نفسه، عقل العنصري المتطرف المتفوق الذي كان بالنسبة (لهتلر) ألمانيا وبالنسب
لبيغن (إسرائيل) وها نحن نكرر ما قاله أحد الفلاسفة;.
.;إن التاريخ يكرر نفسه مرتين، في المرة الأولى على شكل مأساة ، وفي الثانية على شكل مهزلة;.
.
وفيما يلي نص قانون الضم:
1 ـ إن قانون الدولة الإسرائيلية وصلاحياتها وإرادتها ستطبق على الجولان.
2 ـ يعمل بهذا القانون فور موافقة الكنيست.
3 ـ يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا القانون.
الموقف العربي السوري من قرار الضم
نص البيان السوري (1981/12/14)
.
في إطار السياسة العدوانية والتوسعية للعدو الإسرائيلي بدءاً من عمليات التهويد وبناء المستعمرات والتهجير واضطهاد السكان
العرب قامت حكومة العدو الإسرائيلي باتخاذ قرار يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية المحتلة.
.
إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تنبه الرأي العام العربي والمجتمع الدولي إلى خطورة ومنعكسات هذا الإجراء على الأمن والسلام في المنطقة وفي العالم نوضح ما يلـي:
.
1 ـ إن سورية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذا الخرق الكبير والفاضح لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بما في ذلك القرار 338
2 ـ إن هذا القرار الإسرائيلي يعني ضماً للأراضي السورية المحتلة وشن حرب على سورية وإلغاء لوقف إطلاق النار.
3 ـ يؤكد القرار الإسرائيلي السياسية العدوانية والتوسعية للكيان الإسرائيلي العدواني ويكشف أي سلام يريده هذا الكيان.
.
بيان الحكومة السياسي 1981/12/16
ألقى السيد عبد الحليم خدام نائب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت بيان الحكومة ومما جاء في البيان بتاريخ الرابع عشر من هذا الشهر أصدر العدو الإسرائيلي قانوناً يقضي بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية المحتلة في إطار سياسته التوسعية والهادفة إلى إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات).
وقد جاء هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذها في سائر الأراضي العربية المحتلة، ومن بناء المستعمرات واضطهاد المواطنين العرب والتضييق عليهم لتهجيرهم وتهويد المناطق المحتلة مروراً بإعلان القدس عاصمة موحدة للدولة العبرية وتطبيق الإدارة المدنية وفق مفهومه للحكم الذاتي للفلسطينيين تنفيذاً لاتفاقيتي كامب ديفيد.
وفي ضوء ذلك، فقد ناقشت القيادة هذه المسألة بإطار رؤيتنا الشاملة لحركة الصراع العربي ـ الإسرائيلي ولمختلف الظروف المحيطة به، واتخذت قرارات تحدد كيفية مواجهة هذه القضية الوطنية وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة الخارجية بما يلي
أ ـ الدعوة لانعقاد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الوضع الخطير لاتخاذ قرار بإلغاء القانون الإسرائيلي وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وفرض العقوبات على العدو الإسرائيلي
ب ـ لقد تم الاتصال بجميع دول مجلس الأمن وشرح الوضع الخطير الناشئ واحتمالاته وطلبنا إليهم جميعاً تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن الدولي وفقاً للميثاق.
ج ـ لقد تم الاتصال بجميع دول العالم لشرح هذا الوضع وخطورته، وطلبنا دعمها ومساندتها وكما تم توجيه رسائل إلى كل من حركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية
د ـ لقد تم الاتصال بالدول العربية عبر سفرائها في دمشق وعبر الأمين العام للجامعة العربية وسنتابع الاتصالات مع الدول العربية الشقيقة لتوحيد الموقف العربي في مواجهة هذا التطور الخطير، وتتابع القيادة والحكومة هذا الوضع الخطير واحتمالاته