الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والثلاثون 27/09/1979 .. خطاب خدام

الناشر: United Nations GENERAL ASSEMBLY

تاريخ نشر المقال: 1979-09-27

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

السيد خدام (الجمهورية العربية السورية) (ترجمة من العربية)

يسرني جداً أن أقدم لك، سيدي، وللشعب الصديق لجمهورية تنزانيا المتحدة أحر التهاني على انتخابك رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة. نحن نقدر عالياً الدور الكبير الذي قمت به على مر السنين في رئاسة اللجنة الخاصة بالنظر في تنفيذ إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمَرة وفي تمثيل بلدك في مجلس الأمن

إن مؤهلاتك وخبراتك ستؤدي بلا شك إلى نجاح دورتنا الذي نتطلع إليه جميعاً، ونعلمك أننا لن ندخر جهداً في التعاون معك لتحقيق ذلك

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالنجاح الذي حققته الدورة السابقة تحت رئاسة السيد ليفانو

كما أهنئ دولة سانت لوسيا على قبولها كعضو في هذه المنظمة العالمية

إن تزايد دور الأمم المتحدة واهتمام العالم المتنامي بهذا الدور يؤكد مسؤوليتنا المشتركة في استغلال فرصة اجتماعنا في هذه الدورة الجديدة للجمعية العامة لدراسة الوضع الدولي، وتقييم عواقب وآثار الأحداث التي وقعت منذ دورتنا السابقة، والبحث بجدية واهتمام عن حل للمشاكل الدولية العديدة التي تواجهنا، والتي أدى بعضها إلى توتر متزايد يهدد السلام والأمن الدوليين، مما ينطوي على مخاطر عواقب غير محدودة

من الواضح أن التهدئة الدولية قد نجحت أحياناً في إبقاء العالم بعيداً عن الحرب الباردة من جهة، وفي خلق أجواء جديدة من التعاون الدولي من جهة أخرى

ومع ذلك، لا يمكن تعزيز الثقة الدولية في التهدئة ما لم يتم توسيع إطار هذه العملية ليشمل العالم بأسره ويساعد في حل المشكلات الدولية المعقدة. إن استمرار وجود مثل هذه المشاكل، وتفاقم بعضها، مثل مشكلة الشرق الأوسط، يبرز الحاجة إلى مشاركة جميع الدول على قدم المساواة في وضع سياسة التهدئة بحيث تعطي هذه السياسة البُعد الدولي الشامل المطلوب، وفي تطوير عملية التهدئة لتصبح عاملاً إيجابياً في ضمان السلام والأمن الدوليين وإقامة نظم جديدة تكون أكثر عدلاً وإنصافاً في مجال العلاقات الدولية

إزالة الأسلحة بشكل كامل وشامل هي هدف رئيسي تسعى الجماعة الدولية لتحقيقه، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في الدورة الخاصة العاشرة للجمعية العامة، التي كانت مخصصة لنزع السلاح. وقد تم التأكيد في تلك الدورة على رغبة المجتمع الدولي في إيقاف سباق التسلح، وحظر استخدام الأسلحة النووية ومنع انتشارها، وإقامة عدد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية

ومع ذلك، يظل سباق التسلح حقيقة تهدد البشرية بمخاطر غير محدودة، خاصة إذا تذكرنا أن اثنين من أكبر مخازن الأسلحة الحديثة هما في أيدي الأنظمة العنصرية العدوانية في فلسطين المحتلة وجنوب أفريقيا

لذلك، لا يمكننا إلا أن نؤكد أن نزع السلاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القضاء على الاستعمار والعنصرية والصهيونية، وجميع جوانب العدوان والاحتلال والهيمنة والاستغلال الأجنبي؛ فقط إذا تمتع جميع الشعوب بالأمن المبني على العدالة والمساواة؛ وفقط عندما تشعر جميع الشعوب بالاطمئنان بشأن احترام سلامتها الإقليمية واستقلالها وسيادتها، وحقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي ترغب فيه

منذ نهاية الجزء الأول من دورتنا السابقة، حققنا انتصاراً كبيراً في آسيا عندما قام الشعب الإيراني، تحت قيادة آية الله الخميني، بالقضاء على صرح الإمبريالية والردة والإرهاب وعزز سيادة واستقلال إيران وعدم انحيازها. وبذلك، تحققت تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والعدالة والتقدم

في أمريكا اللاتينية، تحقق انتصار كبير آخر بواسطة شعب نيكاراغوا، الذي تحرر من نظام سوموزا الفاشي، ويتمتع الآن بالحرية

في أفريقيا، نجحت اليقظة الأفريقية بشكل حاسم في تدمير المخططات التي كانت تهدف إلى إحباط النضال البطولي لشعب زيمبابوي، الذي قاطع الانتخابات الزائفة ورفض نتائجها. ومن المثير للسخرية أن المخططين، الذين ظنوا أن خطتهم قد خدعت الرأي العام الأفريقي والدولي، يدعون الآن العالم للاعتراف بالنظام الجديد ورفع العقوبات المفروضة على روديسيا

ومع ذلك، فإن هذه النقاط المضيئة في المشهد الدولي لا تخفي رؤيتنا بشأن العديد من المشاكل الحرجة التي لا تزال غير محلولة والتي تهدد السلام والأمن الدوليين

في جنوب أفريقيا، تظل الأنظمة العنصرية متمسكة بتحدي الرأي العام العالمي، والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وقراراته

تقوم هذه الأنظمة بممارسة الفصل العنصري والتمييز العنصري والإرهاب

إنهم ينشئون “بانتوستانات” داخلية ويمارسون اعتداءات قاسية ضد الدول الأفريقية على الخطوط الأمامية. وبسبب ضعف التدابير الدولية الرادعة ضد عدوانية تلك الأنظمة، أصبحت المنطقة واحدة من أسوأ بؤر التوتر في العالم، وتهدد بشكل مباشر أمن واستقلال القارة الأفريقية، وبوجه خاص الدول الواقعة على الخطوط الأمامية

وفي هذا الصدد، نود أن نؤكد دعمنا المطلق وتأييدنا للحركات التحررية في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا في نضالها من أجل تأمين حقوق شعوبها في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية. كما نؤكد دعمنا لمقاومة الدول الأفريقية على الخطوط الأمامية ضد الاعتداءات العنصرية الوحشية والمناورات التي تهدف إلى تصفية قضية التحرير الوطني لشعوب جنوب أفريقيا

في آسيا، لا يمكننا سوى التعبير عن أسفنا العميق لانفجار الوضع في جنوب شرق آسيا، الذي هز استقرار المنطقة وهدد استقلال شعوبها، وأدى إلى تحويل المنطقة إلى بؤرة توتر أخرى

علاوة على ذلك، تبقى مسألة كوريا غير محلولة

يحفزنا هذا على التأكيد على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من كوريا وبدء الحوار اللازم بين شطري كوريا، وفقاً للبيان المشترك الموقّع في عام 1972 من أجل التوحيد السلمي للبلاد وتحقيق استقلالها ووحدتها الوطنية

الوضع في قبرص لا يزال متوتراً ويثير القلق

يستدعي هذا تسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل تفاوضي بين المجتمعين تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي إطار احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها وعدم انحيازها

على الرغم من الجهود البناءة الكبيرة التي بذلها مجموعة الدول النامية خلال الدورات الخاصة السادسة والسابعة للأمم المتحدة، والحوار بين الشمال والجنوب في باريس، وأخيراً في الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لإقناع الدول الصناعية المتقدمة بالتعاون في إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، فإن هذه الدول استمرت في وضع عقبات في طريق التعاون المنشود، متمسكة أكثر فأكثر بالامتيازات التي يمنحها لها النظام الاقتصادي والتجاري والنقدي السائد، والذي يبتعد عن العدالة ويعتمد على الاستغلال. كنتيجة طبيعية، تظل أحكام قرارات الجمعية العامة التي اعتمدت في الدورتين حبرًا على ورق، وانتهت مؤتمرات باريس ومنيلا بالفشل

سوف يؤدي ذلك بالتأكيد إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. كما سيزيد من حرمان الدول النامية من مصادر التنمية الاقتصادية ويمنعها من الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لهذه التنمية. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تعزيز الحصار المفروض على الدول النامية من قبل بعض الدول الصناعية المتقدمة، بالتعاون مع الشركات العابرة للحدود، لإجبارها على بيع موادها الخام بأسعار منخفضة جدًا، بينما ترفع تلك الدول أسعار سلعها المصنعة إلى حد يهدد بتدمير اقتصادات الدول النامية.

في هذا الصدد، نود أن نحذر من خطر الانسياق وراء مزاعم بعض الدول الصناعية المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعزو أسباب الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية إلى ما يسمى بأزمة الطاقة، وتلوم الدول النامية المنتجة للنفط على هذه الأزمة.

لذا، نؤكد على ضرورة تعاون جميع الدول النامية، خاصة في التحضير للدورة الخاصة للأمم المتحدة المقررة للعام المقبل حول التعاون الاقتصادي الدولي، بهدف تحقيق تغيير أساسي في الهيكل الحالي للعلاقات الاقتصادية، وإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، من أجل تعزيز الاستقلال الاقتصادي للدول النامية، وضمان الازدهار والاستقرار لشعوب العالم، والمساهمة في ضمان السلام والأمن الدوليين.

أثناء مراجعة القضايا الحالية، نجد من الضروري الإشارة إلى المشكلة الناتجة عن المحاولات التي تبذلها بعض الدول لتقديم تفسيرات بعيدة عن الواقع للمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وخصوصًا تلك الخاصة بدول العالم الثالث، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

يجب علينا أن نحذر من مخاطر مثل هذه المحاولات، خاصة في ضوء حقيقة أن مؤيديها ينتمون إلى تلك الدول التي تستمر في تزويد أنظمة القمع والعدوان والعنصرية بجميع أنواع الأسلحة، وهذا لا ينتهك حقوق الإنسان فقط بل يضر بكرامة الإنسان ويهدد وجوده.

بسبب إيماننا بحقوق الأفراد، والجماعات، والشعوب، الكبيرة والصغيرة، نجد أنه من الضروري مواجهة هذه الهجمة التي تحاول تسليط الضوء على حقوق الأفراد والأقليات في هذا البلد أو ذاك، وتشتيت الانتباه عن الحقوق الأساسية لملايين الناس الذين يعانون تحت نير الاستعمار، والاحتلال، والتمييز العنصري، والذين يتم حرمانهم حتى من حقهم في الحياة. لا يمكن الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل ظروف استخدام القوة، والقمع، والاستبداد الاستعماري والعنصري، أو من خلال حرمان الناس من بلادهم، وأراضيهم، وبيوتهم.

مثال بارز هو معاناة العرب، الذين يعيشون تحت نير الاستعمار الصهيوني العنصري في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومعاناة الأفارقة، الذين يعيشون تحت نير الأنظمة العنصرية في جنوب أفريقيا، وروديسيا، وناميبيا.

تلك القضايا التي ذكرتها كانت من بين القضايا التي تناولتها الدورة السادسة لمؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات للدول غير المنحازة، الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر في هافانا وشارك فيه ممثلو 94 دولة، تمثل أغلبية شعوب العالم. وقد حقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا، بفضل التزام رؤساء الدول والوفود بمبادئ حركة عدم الانحياز، وعزمهم على الانتقال من حالة الصراع بين الكتل والتحالفات العسكرية إلى مرحلة التضامن والتعاون، من أجل تجنيب العالم مآسي الحروب وكوارث الأزمات الاقتصادية المدمرة.

الدول غير المنحازة مصممة على السعي نحو عالم يحافظ على كرامة الإنسان وحياته دون خوف، ويضمن للشعوب حقها في تقرير مصيرها، واختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي يناسبها، والمشاركة في إقامة عالم من السلام والأمن والتعاون والتضامن.

يستحق الرئيس فيدل كاسترو والحكومة الكوبية الصديقة التقدير الكبير لتسهيل نجاح المؤتمر.

ستؤدي نتائج مؤتمر هافانا دورًا رئيسيًا في تطوير العالم. ستزود الأمم المتحدة بطاقة إضافية ومبادرات جديدة نحو العمل البناء. تمثل مبادئ حركة عدم الانحياز، والقرارات التي اعتمدها المؤتمر، والمواقف التي اتخذها بشأن تلك المبادئ الطموحات الإنسانية العليا لجميع الشعوب لتحقيق عالم أفضل، خالٍ من شر الاستعمار، والعنصرية، والصهيونية، خالٍ من القمع والاستغلال، وخالٍ من جميع أشكال التأثير وفرض الإرادات والسياسات—عالمًا يتم فيه القضاء تمامًا على أسباب الحرب والعدوان.

عبرت الدورة السادسة لمؤتمر الدول غير المنحازة عن طموحاتها وآمالها في خدمة أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وهي تستند إلى تجربة الإنسانية على مدى مئات السنين والدروس المستفادة من معاناة الشعوب نتيجة الحروب والعدوان.

وهي تستند إلى آمال الشعوب في السلام والأمن والتقدم. لذلك أنا مقتنع بأن نتائج مؤتمر هافانا ستلقى دعمًا وتقديرًا من الأعضاء.

كل من يسعى لتحقيق السلام والازدهار للبشرية يجب أن يكون مهتمًا بأخطر بؤرة صراع في عالمنا اليوم، وهي بؤرة موجودة منذ أكثر من 30 عامًا في الشرق الأوسط.

تشكل الوضعية في تلك المنطقة تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن العالميين.

تزداد احتمالية النزاع المسلح، والنتائج المترتبة عليه لن تقتصر على المنطقة بل قد تشمل القوى الكبرى في العالم.

مثل هذا النزاع، حتى وإن كان محدودًا في إطار جغرافي، قد يهدد رفاهية وتقدم الشعوب ويؤدي إلى أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية معقدة تهز النظام الاقتصادي العالمي وتسبب حالة من الفوضى والاضطراب، بعواقب غير قابلة للتنبؤ.

أشير إلى هذه المخاطر بوضوح لأن بلدي يشعر بها بعمق ويحذر منها في ضوء الأحداث التي شهدناها جميعًا قبل بضع سنوات.

تعتبر هذه المخاطر نتيجة إصرار إسرائيل العنيد على سياستها العدوانية، وتوسعها الاستعماري الاستيطاني، ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وانسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية. التطورات الأخيرة التي حدثت، وخاصة منذ سبتمبر 1978 وحتى الوقت الحاضر، قد جازت للعدوان الثمار الناتجة عن عدوانه وأبقت المكاسب التي حققها العدو بفضل القوة وأعمال العدوان.

أخطر تجليات هذه التطورات تتمثل في اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.

هذه الاتفاقيات التي صممتها واشرفت عليها ونظمتها وصاغتها الولايات المتحدة الأمريكية ومنحتها بركتها بتوقيعها عليها. وهكذا، فقد شاركت هذه القوة العظمى بشكل أساسي في خلق عوامل جديدة أدت إلى تفاقم الأزمة في المنطقة بشكل خطير وأوصلت بؤرة الصراع التي أشرت إليها إلى حافة الانفجار والانهيار.

كان من الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية أن تظل ملتزمة بالمسؤولية الجسيمة والمهام التي يوليها ميثاق الأمم المتحدة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ومع ذلك، فإن هذه القوة العظمى قد تخلت عن هذه المهمة وهذه المسؤوليات فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

هذه تطورات خطيرة جدًا، ويجب أن نستخلص منها درسًا للمستقبل.

تحليل موضوعي لاتفاقيتي كامب ديفيد – “إطار للسلام في الشرق الأوسط”، الذي تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد، و”إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل”، التي وقعت بين النظام المصري والكيان الصهيوني لإسرائيل في واشنطن في 17 سبتمبر 1978، وبخاصة الاتفاقية الأولى، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الاتفاقيتين قد انتهكتا الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. سأوجز الأدلة والحجج التي تثبت تلك الانتهاكات.

أولاً، فيما يتعلق بحق تقرير المصير، ينص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن الهدف الثاني للمنظمة الدولية ينطوي على “احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب”.

تلك الحقوق قد تم تأكيدها من خلال العديد من الإعلانات والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة.

قرار 3236 (XXIX)، المعتمد في 22 نوفمبر 1974، أكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير بدون تدخل خارجي.

لقد خاض هذا الشعب نضالًا شريفًا من أجل تقرير المصير. وتعد شعلة هذا النضال بمثابة منارة لشعوب أخرى مضطهدة.

لكن ماذا فعلت الإدارة المصرية وإسرائيل والإدارة الأمريكية بهذا الحق الذي أصبح عمودًا أساسيًا في النظام السياسي الدولي؟

لقد أهملت الاتفاقية الأولى في كامب ديفيد هذا الحق تمامًا.

لقد تجاهلت القضية الفلسطينية، التي اعترف جميع الأعضاء بأنها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما اعترفوا أيضًا بأن الصراع لن ينتهي حتى يتم العثور على تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية.

الأهم من ذلك هو أن الاتفاقية لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، رغم أنها كانت كريمة بما يكفي لتقديم حكم ذاتي إداري للسكان – وكأن لا توجد روابط أخرى تربطهم وكأنهم مجرد مجموعة من الناس تضم الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة الذين يعيشون في مستوطنات يتم إنشاؤها على نطاق واسع وبشكل مستمر.

الأمر لا ينتهي هنا، ففي رسالة إلى بيغن – واحدة من تسع رسائل تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية الأولى في كامب ديفيد – صرح الرئيس كارتر بأنه قد تم إبلاغه من قبل بيغن بأنه يفهم مصطلحات “فلسطينيون” و”الشعب الفلسطيني” على أنها تعني “العرب الفلسطينيين” والتعبير “الضفة الغربية” على أنه يعني “يهودا والسامرة”.

وبذلك، ينكر الاتفاق وجود الشعب الفلسطيني نفسه ويعترف فقط بوجود سكان فلسطينيين أفراد ويزعم أن الضفة الغربية هي أرض إسرائيلية تحمل اسمًا إسرائيليًا

يقسم الاتفاق الشعب الفلسطيني من حيث ما يسمى بالحكم الذاتي. ويقتصر هذا الحكم الذاتي على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وينكر حقوق المجموعتين الأخريين من هذا الشعب، وهما أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ عام 1948 وأولئك المشردين خارج وطنهم إلى جميع أنحاء العالم

إن مؤسسات الحكم الذاتي، كما أشرت سابقًا، ستُنتخب تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي دون وجود أي رقابة دولية وهذا يتناقض مع الممارسة التي تتبعها الأمم المتحدة، والتي تتطلب التشاور مع الشعوب بشأن تقرير المصير

وبالتالي، تم انتهاك حق تقرير المصير؛ وتم تجاهل الشعب الفلسطيني؛ وسيستمر الاحتلال من خلال صيغة تم التخطيط لها وفرضها من قبل الأطراف الثلاثة في كامب ديفيد في هذا السياق، أود أن أسأل، كيف يمكن للنظام المصري وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن يقرروا مصير الشعب الفلسطيني؟

هل يجب أن يمارس حق تقرير المصير من قبل الشعب المعني، أم من قبل ثلاثة أعداء رئيسيين لذلك الشعب؟

لقد منح الأطراف الذين اجتمعوا في كامب ديفيد هذا الحق لأنفسهم باسم الاستعمار والصهيونية

من منح حاكم مصر الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني دون أن يكون مفوضًا من أي أحد للقيام بذلك؟

قد استأثر أنور السادات بهذا الحق عندما كتب إلى الرئيس كارتر أن “مصر ستكون مستعدة لتولي الدور العربي المنبثق من هذه النصوص بعد التشاور مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني”

لقد رفض الأردن أن يكون له أي علاقة باتفاقيات كامب ديفيد والأطراف الموقعة عليها

كما رفض الشعب الفلسطيني إجراء حوار مع حاكم مصر، الذي يستمر في التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، مُعينًا نفسه بشكل غير عادل واعتدائي كممثل له

ثانيًا، أتناول مسألة السيادة على الأرض

القياس للحكم الذاتي الذي تم وضعه في الاتفاقية الأولى في كامب ديفيد يعتمد على مفهوم يفصل الشعب عن الأرض

لم يشهد التاريخ مثل هذا النظام من قبل، حتى في عصور الظلام والاستعباد

لقد فصل هذا النظام الشعب عن الأرض ومواردها

حتى الموارد المائية لن تكون ملكًا للشعب، بل ستظل تحت سيطرة المستعمرين

لقد أجلت الاتفاقية الأولى في كامب ديفيد مناقشة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بعد الفترة الانتقالية

خلال هذه الفترة، ستبقى السلطات المحتلة في الأراضي المحتلة وستستمر عملية الاستعمار والتهود

هذه عملية تهدف في النهاية إلى خلق أمر واقع جديد في الأراضي المحتلة، بحيث يصبح من المستحيل إقامة السيادة الفلسطينية العربية هناك في المستقبل

إسرائيل مصممة، كما تؤكد تصريحات قادتها، على تقديم خيارين، كلاهما يؤديان إلى نفس النتيجة: إما قبول مبدأ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، أو الاستمرار في تطبيق صيغة الحكم الذاتي، مما يترك مسألة السيادة مفتوحة للتفاوضات اللانهائية، بينما يستمر الإسرائيليون في عملية الاستعمار طوال فترة المفاوضات. في بيان له على إذاعة إسرائيل في 25 سبتمبر 1978، قال مناحيم بيغن بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي، وعندما يُثار موضوع السيادة، سنثبت حقنا على يهودا والسامرة وقطاع غزة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عندئذ، فسيستمر الحكم الذاتي في تلك المناطق، ومعه تدابير الأمن الإسرائيلي

في تصريح آخر لصحيفة “يديعوت أحرونوت” في 1 أكتوبر 1978، قال بيغن إنه شرح للرئيس كارتر أنه قبل بـ”الحكم الذاتي” فقط من أجل تقدم عملية السلام مع مصر، “لكن هذا لا يعني أبدًا التنازل عن سيادتنا على هذه الأراضي

وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أن إسرائيل تصر على هذا الموقف. من خلال الأفعال والأقوال، تُظهر إسرائيل أنها ستحتفظ بالسيادة على كامل الوطن الفلسطيني

إن إصرارها على تنفيذ خططها لبناء المستوطنات والقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في 16 سبتمبر 1979 والذي يجيز للإسرائيليين شراء وامتلاك أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة ليسا سوى دليلين لا يمكن دحضهما على ذلك

فيما يتعلق بالقدس، على الرغم من أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة أكدت بطلان الإجراءات الإسرائيلية، مثل الضم وتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية والديموغرافية، أخطر بيغن الرئيس كارتر في الملحق بالاتفاقية أن “القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم، عاصمة دولة إسرائيل”. وقد أيد رئيس النظام المصري هذا الادعاء في رسالة إلى الرئيس كارتر حيث قال: “بهذه الطريقة، ستكون المدينة [القدس] غير مقسمة

ثالثًا، أتناول حق العودة

لقد بلغت انتهاكات الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد بخصوص حق العودة للفلسطينيين إلى منازلهم وأملاكهم ذروتها

منذ نشأة الأمم المتحدة وحتى اليوم، لم يكن هناك قرار تم تأكيده سنويًا أكثر من القرار 194 (III)، الذي اعتمدته الجمعية العامة لأول مرة في دورتها الثالثة في 11 ديسمبر 1948، وتم تأكيده بشكل خاص في القرار 33/112 بتاريخ 18 ديسمبر 1978، بدعم من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء إسرائيل والسلفادور

على الرغم من هذه الإرادة الدولية الواضحة والجماعية، تظاهرت الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد بنسيان حق العودة ورفضته

لقد قصروا هذا الحق حصريًا على الأشخاص المشردين من الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967. أما أولئك الذين تم طردهم وتجريدهم من منازلهم من عام 1948 إلى 1967 وبعد العدوان عام 1967، فقد قررت الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد أن هؤلاء الأشخاص سيظلون مشردين عن وطنهم إلى الأبد دون أن يكون لديهم أي هوية وطنية أو شعب ينتمون إليه

وبذلك، نحن نواجه اليوم وضعًا فريدًا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تتميز أهميته بالازدراء الشنيع من قبل الحكومتين المصرية والأمريكية لقرار يعتبر فعليًا جزءًا من القانون الدولي بسبب التأكيدات العديدة التي قدمتها الأمم المتحدة على مدى أكثر من 30 عامًا

علاوة على ذلك، فإن عودة هؤلاء الأشخاص المشردين في عام 1967 ستُسند إلى لجنة مهمتها، كما هو منصوص عليه في الفقرة آ، البند 3، من الاتفاقية الأولى، “تحديد بواسطة الاتفاق على تفاصيل قبول الأشخاص المشردين من الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، إلى جانب التدابير اللازمة لمنع الاضطرابات والفوضى

هذا يعني أن إسرائيل، بصفتها عضوًا في اللجنة، لها الحق في رفض عودة أي فلسطيني قد تعتبره مسببًا للفوضى والاضطرابات.

وبالتالي، من بين أكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، سيُسمح لعدد قليل جدًا منهم بالعودة. وهذا من شأنه أن يلغي القرار التاريخي 194 (III) والعديد من القرارات الأخرى التي تؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني المشرد.

رابعًا، أتناول مسألة انتهاك سيادة الدول الأخرى. يبدو أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تعتبر كافية من قبل الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد، التي قامت بفرض شروطها الخاصة على دول ذات سيادة أخرى من أعضاء الأمم المتحدة.

في القسم المسمى “المبادئ المرتبطة” من الاتفاقية الأولى في كامب ديفيد، هناك نص ينص على:

“تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والأحكام الموضحة أدناه يجب أن تنطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر والأردن وسوريا ولبنان”.

وبناءً عليه، فإن الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد قد انتهكت المبدأ الأول من ميثاق الأمم المتحدة، حيث ينص المادة 2، الفقرة 1، من الميثاق على مبدأ “المساواة السيادية لجميع أعضائها”.

ومع ذلك، سمح الأطراف في كامب ديفيد لأنفسهم بخرق سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفرض إرادتهم الخاصة عليهم، وإلزامهم بإجراءات وسياسات محددة، كما لو كانت تلك الأطراف تمثل إرادة العالم.

في الواقع، هم في الحقيقة ينتهكون إرادة المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

خامسًا، سأناقش انتهاك إرادة المجتمع الدولي. ينص قرار مجلس الأمن 338 (1973) في الفقرة 3:

“يجب أن تبدأ، على الفور وبتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت رعاية مناسبة تهدف إلى إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.”

وكان مجلس الأمن يعتقد أن هذه الرعاية المناسبة يمكن أن يوفرها التشارك بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في مؤتمر تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.

في القرار 344 (1973)، عبر مجلس الأمن عن ثقته في أن الأمين العام للأمم المتحدة سيلعب دورًا كاملًا وفعالًا في مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط، وسيرأس اجتماعاته إذا رغبت الأطراف في ذلك.

لتنفيذ مؤامرتهم، تجاهلت الأطراف الموقعة على اتفاقيات كامب ديفيد جميع هذه القرارات الصادرة عن أعلى سلطة دولية مكلفة بشؤون السلام والأمن الدوليين.

لقد فصلوا أنفسهم عن العالم كله، ومن دون موافقة الأطراف الأخرى المعنية، وضعوا معالم ما يسمونه ظلماً “السلام العادل في الشرق الأوسط”.

أين، قد يُسأل، هو رئيس المؤتمر، أي الاتحاد السوفيتي؟

أين هو الأمين العام للأمم المتحدة والدور الذي كان من المفترض أن يلعبه؟

أين الأطراف الأخرى المعنية – سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية؟

أين الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي حددت أسس السلام العادل وأقامت إطارها؟

لقد تركت الأطراف الموقعة على مؤامرة كامب ديفيد دائرة الشرعية الدولية إلى دائرة الظلام والمؤامرة.

لنفس الأسباب وعلى أساس نفس الحقائق، اعتمدت الجمعية العامة القرار 33/28 A في 7 ديسمبر 1978، الذي ينص في الفقرة 4:

“يعلن أن صحة الاتفاقيات التي تدعي حل مشكلة فلسطين تتطلب أن تكون ضمن إطار الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها على أساس تحقيق كامل وممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وحق الاستقلال والسيادة الوطنية في فلسطين، وبمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية”.

سادسًا، الاتفاقيات هي خطوة نحو الحرب.

تحاول الحكومة المصرية وإسرائيل والولايات المتحدة خداع الرأي العام العالمي بالادعاء بأن ما أنجزوه في كامب ديفيد هو خطوة نحو السلام الشامل. أي نوع من السلام يتحدثون عنه، عندما تعهدت الولايات المتحدة، بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، بتزويد إسرائيل بكميات هائلة من الأسلحة الحديثة والمتطورة، بعضها لم يتم تزويد قوات حلف الناتو بها بعد؟

الأموال الضخمة التي تصل إلى مليارات الدولارات الأمريكية التي تعهدت بها الولايات المتحدة لإسرائيل على شكل أسلحة ومشروعات مشتركة لصناعة الطائرات الحديثة كافية لكشف هذا الخداع الذي يغذي آلة الحرب الإسرائيلية ويساعدها على الاستمرار في غزواتها التوسعية.

ربما أفضل رد على هذا الوهم هو الوضع السائد في جنوب لبنان. منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، حيث اطمأنت إسرائيل إلى تجاهل الحكومة المصرية الكامل للشرعية الدولية والالتزامات الوطنية والعربية لمصر، كثفت إسرائيل هجماتها البرية والجوية والبحرية ضد جنوب لبنان.

تشكل هذه الأعمال العدوانية حرب إبادة مستمرة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني.

في هذه الهجمات، تستخدم إسرائيل أحدث الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة، مما أسفر عن قتل الآلاف من الأبرياء – النساء والشيوخ والأطفال – وتدمير المدن والقرى وحياتهم الاقتصادية؛ وإجبار مئات الآلاف من المدنيين على مغادرة منازلهم.

من خلال هذه الحرب، التي تخوضها إسرائيل بعد أن تلقت الضوء الأخضر في كامب ديفيد، تريد إسرائيل أن تديم احتلالها لبعض المناطق في جنوب لبنان من خلال عملائها، الذين خانوا بلدهم وشعبهم.

لقد عرضت فقط الوضع السائد في الشرق الأوسط، والمخاطر والتهديدات التي تنطوي عليها اتفاقيات كامب ديفيد، والتي لن تقتصر آثارها على المنطقة.

على الرغم من كل هذه الظروف التي عرضتها، فإن سوريا لا تزال مصممة على بذل قصارى جهدها للمساعدة في إقامة سلام عادل.

أكرر ما قلناه دائمًا أمام هذه الجمعية ومن كل منبر دولي آخر – وهو أنه من أجل أن يكون السلام في الشرق الأوسط عادلًا، يجب تلبية الشرطين التاليين: أولاً، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967 – انسحاب كامل وشامل دون أي تعديل للحدود، ودون أي تقليص للسيادة العربية على الأراضي العربية؛ ثانيًا، الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني – لا سيما حق العودة، وحق تقرير المصير وحق إقامة دولة وطنية مستقلة في وطنهم – ومشاركة منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع جميع الأطراف الأخرى المعنية في جميع الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية وشعبها.

تدفعنا حقائق الوضع الراهن في الشرق الأوسط إلى التأكيد على حقيقتين هامتين: أولاً، أن الوضع في المنطقة خطير للغاية وقد يؤدي إلى انفجار، قد تكون شدته سببًا لكارثة عالمية؛ ثانيًا، إذا لم يتم مواجهة المعتدي ومن يتعاونون معه بموقف حاسم وحازم على المستوى الدولي، فسوف يستمرون في تحدي إرادة المجتمع الدولي.

سيؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر في المنطقة، ويجعلها أكثر بؤرة توتر خطورة في العالم، مما يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

بعد تقديم التحليل أعلاه، أود أن أختم بالقول إن أقل ما يمكن فعله لمواجهة اتفاقيات كامب ديفيد هو أن يدينها المجتمع الدولي حتى يبقى الطريق إلى السلام مفتوحًا، مباركًا بإرادة الجمعية ودعمها. وهكذا، ستعبر الجمعية عن احترامها لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وستساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

مقالات حديثة


مذكرات ووثائق خدام ..عرفات يستسلم ويغادر بيروت… ومبعوث ريغان يزور دمشق سرا ويلتقي الأسد (5 من 5)

2024-05-25

تنفيذ الخطة الأميركية… هكذا أسدل الستار على الوجود الفلسطيني في العاصمة اللبنانية المجلة بعد مفاوضات على وقف النار في بيروت ومفاوضات دبلوماسية في عواصم عربية وفي نيويورك، تبلورت الخطة الأميركية وحُلحلت “عقدها” بين أوراق وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام نص الخطة الأميركية لـ”رحيل قيادة ومكاتب ومقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية” من بيروت، وهي كالآتي 1 […]

مذكرات ووثائق خدام ..أول رسالة خطية من عرفات للأسد… والرئيس السوري يحذره: أنا لست الرئيس سركيس أو الملك حسين (4 من 5)

2024-05-24

خدام يكذّب رئيس “منظمة التحرير” ويقول إن إسرائيل تريد “تحويل المقاومة الفلسطينية من مشكلة لإسرائيل إلى مشكلة لسوريا” المجلة في 7 أغسطس/آب، أرسل رئيس “منظمة التحرير الفلسطينية” ياسر عرفات أول رسالة إلى الأسد بعد حملات إعلامية وعسكرية بينهما، هذا نصها: “السيد الرئيس حافظ الأسد، كما تعلمون سيادتكم، بناء على قرارات جدة، جرت بيننا وبين الحكومة […]

مذكرات ووثائق خدام ..”رسالة طمأنة” من بشير الجميل الطامح لرئاسة لبنان الى الأسد… و”عقد” أمام خطة المبعوث الأميركي (3 من 5)

2024-05-23

استمرت المفاوضات بين عرفات والإسرائيليين عبر المبعوث الأميركي والرئيس الوزان إلى أن تم التوصل إلى اتفاق في مطلع أغسطس 1982 المجلة تفاصيل رسالة من بشير الجميل، عدو سوريا اللدود، إلى الأسد لطمأنة دمشق خلال سعيه إلى الرئاسة، إضافة إلى تفاصيل خطة حبيب لإخراج عرفات ومقاتليه إضافة إلى التقارير التي كان يرسلها رئيس جهاز الاستخبارات السورية […]