القبس تنشر المشروع الذي سيقدمه خدام للمعارضة. الانتقال بسوريا من النظام الفردي وتشكيل حكومة انتقالية / إلغاء ‘الطوارئ’ وكل القوانين الاستثنائىة واطلاق السجناء السياسيين / عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر عربي
إلغاء ‘الطوارئ’ وكل القوانين الاستثنائىة واطلاق السجناء السياسيين
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي قطر عربي
انتقل نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام الى العاصمة البلجيكية امسِ حيث بدأ بلقاء مجموعة من اطراف المعارضة السورية لبلورة مشروع تتفق حولهِ وقد حصلت ‘القبس’ على المشروع الذي اعده خدام وسيعرض على اطراف في المعارضة انتقلت الى بروكسل
ورفض خدام الافصاح عن الشخصيات التي سيلتقيها، الا انه اكد ل’القبس’ ان الشعب السوري كله معارض، وليس هناك شخصيات معارضة، وفيما يلي نص المشروع الوطني الذي سيتقدم به خدام الى اطراف المعارضة
المشروع الوطني
ان حاجة سوريا للخلاص من نظام مستبد جاهل وفاسد بات جزءا من العمل لحمايتها من خطرين: خطر داخلي يتمثل بمفرزات النظام القائم واهمها اضعاف البلاد وتخلفها والعجز عن الدفاع عن نفسهاِ وخطر خارجي يتمثل بمفرزات القرارات والتوجهات الخطيرة التي وضعت البلاد في مركز دائرة الخطر
إن خروج سوريا من دائرة الخطر وانهاء معاناة الشعب السوري واستعادة نهوضها وتقدمها تتطلب عملا جماعيا لكل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية من اجل الانتقال إلى مرحلة جديدة يتحرر فيها الشعب من الخوف الذي زرعه الاستبداد فتنطلق طاقاته ويقرر شؤون البلاد ومصالحها
ان برنامج العمل الوطني الذي اطرحه على جميع السوريين المؤمنين بحقهم في الحرية وحقهم في تقرير مصيرهم يرتكز على ما يلي
نظام ديموقراطي
1- الانتقال بالبلاد من النظام الفردي القائم على مبدأ الانفراد في السلطة وعزل الشعب وقواه السياسية والثقافية والاجتماعية والنقابية الى نظام ديموقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطات ويضمن النظام الجديد الحريات العامة والفردية السياسية والثقافية والدينية لكل مكونات الشعب السوري، كما يضمن مبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع
2- يعتمد النظام الجديد مبدأ فصل السلطات وتعاونها بما في ذلك مسؤولية الحكومة، اما السلطة التشريعية فلها حق الرقابة والمتابعة والمسألةِ كذلك يحدد الدستور العلاقة بين المؤسسات الدستورية الثلاثة: رئاسة الجمهورية – السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية والتي تشكل من قبل الاكثرية في السلطة التشريعية
تشكيل حكومة انتقالية
3- في مرحلة معينة يتم تحديدها بالاتفاق بين مختلف القوى والتيارات في البلاد تشكل حكومة انتقالية مؤقتة لمدة 6 اشهر تتولى خلالها السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقوم بصورة خاصة بما يلي
أ- الغاء حالة الطوارئ وكل القوانين والمؤسسات الاستثنائية.
ب- اطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.
ج- اصدار قانون للأحزاب يضمن حق المواطنين في تنظيم حياتهم السياسية وفق خياراتهم دون تدخل حكومي.
د- وضع قانون جديد للإعلام يضمن حرية الفكر والتعبير.
ه – وضع قانون جديد للانتخابات يعتمد المحافظة وعلى قاعدة النسبية.
و- الغاء جميع القيود الموضوعة على عودة السوريين الى وطنهم.
4- بعد اصدار قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات والغاء حالة الطوارئ والقوانين والاجراءات الاستثنائية تحدد الحكومة الانتقالية موعدا لانتخاب المجلس التشريعي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تأليفها
انتخاب رئيس جديد
5- يضع المجلس الجديد قانونا يحدد كيفية انتخاب رئيس الجمهورية واعتماد الاحكام الواردة في الدستور الذي صدر عام 1950 في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، كما يضع المجلس نظاما داخليا مؤقتا له ويحدد الدستور الجديد الصيغة الجديدة لرئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس
6- تنبثق عن المجلس المنتخب حكومة تدير البلاد وتكون مسؤولة امام المجلس
7- يتولى المجلس المنتخب وضع دستور جديد للبلاد وفي الوقت نفسه يمارس سلطة التشريع ورقابة الحكومة ومساءلتها
8- تعمل الحكومة المؤقتة على اعادة تنظيم الاجهزة والمؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسة القضائية ضمن برنامج لتحديثها، وكذلك اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار العاملين في الدولة
9- وضع قانون لمكافحة الفساد واستئصال اسبابه وتشكيل لجنة للتحقيق في ملفات الفساد تمهيدا لاحالة المرتكبين الى القضاء
10- تشكل الحكومة المؤقتة مجموعة عمل للاصلاح الاقتصادي والمالي وذلك لزيادة موارد البلاد
