عقدت 25 شخصية معارضة سورية، ابرزها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام والمراقب العام لجماعة “الاخوان” المسلمين علي صدر الدين البيانوني، اجتماعاً امس في بروكسل لمناقشة “برنامج عمل” للتغيير في سوريا يعلن اليوم
وقال مدير معهد الشرق العربي في لندن عبيدة نحاس المقرب من البيانوني ان اللقاء “يناقش البرنامج العملي لتغيير” النظام في سوريا “بطريقة سلمية”، وانه “سيخرج باطار للعمل المعارض وبرنامج عمل للمعارضة في الخارج” يذاع اليوم
واضاف نحاس ان اللقاء “تحضره قوى وشخصيات معارضة في الخارج من اسلاميين وليبراليين ويساريين وقوميين مؤيدين لاعلان دمشق”. واوضح “انه لا يضم معارضين من الداخل بسبب الاوضاع الامنية والاعتقالات المتكررة للمعارضين الذين يشتركون في اجتماعات في الخارج”
وقال حسام الديري، الامين العام لتجمع الاحرار الوطني الديموقراطي السوري ومقره واشنطن، “هذه هي المرة الاولى في التاريخ التي تجلس فيها جميع حركات المعارضة داخل وخارج سوريا معاً حول طاولة واحدة وتتفق على خطة مشتركة”
واوضح الديري ردا على سؤال عما اذا كان المعارضون يحظون بدعم بلدان غربية او عربية، “الدعم الذي سنحصل عليه دولياً لن يكون كافياً على الاطلاق
نعتقد دائما انه ينبغي لنا ان نحصل على مزيد من الدعم. هذه الحكومة في سوريا ظلت لفترة طويلة تحصل على دعم كثير من مراكز القوى الدولية”
وقال جهاد خدام، نجل عبد الحليم خدام، ان والده الذي يعيش في فرنسا اختار تنظيم الاجتماع في بلجيكا لأنه ملتزم حكم القانون الفرنسي عدم ممارسة انشطة سياسية بموجب شروط لجوئه السياسي
واضاف جهاد خدام: “لم يعد الشعب السوري قادراً على تحمل ضغوط النظام، وسوف يتمرد”، مشيراً الى ان والده تعهد العودة الى دمشق بعد ثورة قبل نهاية الصيف المقبل. واوضح: “التحالف مفتوح امام الجميع. بالطبع لا يمكننا ذكر اسماء المؤيدين لنا في الداخل حفاظاً على سلامتهم”
واكد ان المعارضة في المنفى احصت كثيرا من المؤيدين داخل حزب “البعث” الحاكم، كما اعرب عن اعتقاده بأن الجيش سيظل محايداً اذا اندلعت حركة احتجاج شعبية ضد ما وصفه “بطبقة الديكتاتورية الرقيقة”، لافتاً الى ان المعارضة سوف تتفق على دستور مدني يقوم على المؤسسات التي شكلت عام 1950 خلال فترة انتقالية
وكان خدام التقى الشهر الماضي في بروكسل المراقب العام لجماعة “الاخوان” المسلمين علي صدر الدين البيانوني، وقررا الاتصال بأطراف المعارضة السورية من اجل تكثيف الضغوط على النظام الحاكم في دمشق
(ا ف ب، رويترز، سانا)