قال النائب السابق للرئيس السوري بشار الأسد إن المعارضة استطاعت أن تعبر عن سياساتها ومواقفها، وأن تشكل حالة جدية في الحياة السياسية في البلاد.
وعبر عبد الحليم خدام في حوار مع الجزيرة نت بمحل إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس عن قناعته بأن بقاء النظام الحالي يشكل خطرا على سوريا الآن وفي المستقبل، مؤكدا أن التغيير أصبح حاجة وطنية ملحة وحاجة لمصلحة الشعب. توقع بأن تشهد سوريا تغييرا قبل نهاية العام الجاري.
وحمل النظام السوري مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك وجود أكثر من 5 ملايين عاطل عن العمل، وأكثر من 60% من السوريين تحت خط الفقر في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة. وشكك خدام في مقدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد ثلاث سنوات حيث ستتحول سوريا إلى دولة مستوردة للنفط
واستبعد المسؤول السوري السابق أن يكون الرئيس بشار الأسد قادرا على مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة عليه، حتى ولو تحسن الموقف التفاوضي الدولي مع طهران على اعتبار العلاقة الوثيقة التي تربط بين دمشق وطهران
وانتقد خدام أسلوب تحاور النظام الحالي مع الضغوط الدولية، وقال إن النظام يعتمد على آليات وأساليب بالية كانت تستخدم في زمن الحرب الباردة لكنها لم تعد تنفع الآن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يساند سوريا ويحميها
وفي هذا الصدد قال خدام إن الاتحاد السوفياتي عوض دمشق عام 1982 عن 80 طائرة خسرتها في معركة واحدة خلال الاجتياح السوري للبنان، واستدرك قائلا “لكن الآن لا يوجد من يعوضنا”
وفي رد على سؤال للجزيرة نت حول قدرة دمشق على تسخير ورقتي “الجنوبين” جنوب العراق وجنوب لبنان، لمقاومة الضغوط الدولية عليها، اعتبر خدام أن سياسة اللعب بمصير الآخرين هي من أخطر السياسات التي تهدد أمن سوريا وسيكون لها عواقب خطيرة جدا على هذا البلد في المستقبل
وشدد المسؤول السابق على ضرورة أن يستعيد لبنان قراره الوطني، دون أن تجعل منه دمشق رهينة سياسية. وقال إن المطلوب من النظام السوري أن يعمل على تقوية الداخل سياسيا واقتصاديا، ومنح المواطنين حقوقهم حتى يتمكن من مواجهة الضغوط بعيدا عن اللعب بمصائر الآخرين
وفيما يتعلق بعلاقة الدعم الأميركي للمعارضات العربية وعلاقة تل أبيب بهذه المسألة، أكد خدام أن إسرائيل تدعم النظام السوري الحالي لأنه (أي النظام) أضعف سوريا وهو ما تسعى إليه إسرائيل. وقال إنه ينبغي على أي معارضة عربية ألا تبني سياساتها وحساباتها على أساس الاعتبارات الخارجية، وإنما على أساس الاحتياجات الوطنية