قضية فلسطين – جلسة الجمعية العامة الطارئة – خطاب خدام

الناشر: United Nations GENERAL ASSEMBLY

تاريخ نشر المقال: 1982-04-20

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
قضية فلسطين – جلسة الجمعية العامة الطارئة – المحضر الحرفي

الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة

الجمعية العامة

المحضر الحرفي المؤقت للجلسة الثانية عشرة

عقدت في المقر، نيويورك،

يوم الثلاثاء 20 أبريل 1982 الساعة 3 مساءً.

الرئيس: السيد الكتاني (العراق)

 – استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة

 - تنظيم العمل

 – جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة

 – قضية فلسطين [5] (تابع)


استئناف الدورة الخاصة الطارئة السابعة

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعلن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة للجمعية العامة، عملاً بقرارها دإط-7/2 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1980، والمعنون "قضية فلسطين".

تنظيم العمل

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بما أن الفقرة 14 من منطوق القرار دإط-7/2 أذنت لرئيس الدورة العادية الأخيرة - الدورة السادسة والثلاثين في هذه الحالة - باستئناف جلسات الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، هل لي أن أعتبر أن ومن المتوقع أيضاً أن يعمل نواب رئيس الدورة السادسة والثلاثين بهذه الصفة؟

لقد تقرر ذلك.

الرئيس (الكلمة بالإنكليزية): أنا متأكد من أنني، كالعادة، أستطيع الاعتماد على التعاون الكامل من زملائي نواب الرئيس.

وبالمثل، هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة ترغب في أن تقرر أن تعمل لجنة وثائق التفويض في الدورة السادسة والثلاثين أثناء الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة؟

لقد تقرر ذلك.

الرئيس (الكلمة بالإنكليزية): اسمحوا لي أن أذكّر الأعضاء بأن الأمين العام أشار إلى ذلك في مذكرته بشأن عقد الدورة المستأنفة

"ينبغي أن تصدر وثائق تفويض الممثلين الذين لم تصدر لهم وثائق تفويض للدورة الاستثنائية الطارئة السابعة أو الممثلين الذين لم يؤذن لهم بالفعل بتمثيل حكوماتهم في جميع دورات الجمعية العامة وفقا للمادة 27 من النظام الداخلي الإجراء ويمكن تقديمه عن طريق البرق."

جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة (A/ES-7/15)

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): وفقا للممارسة المتبعة، أود أن أسترعي انتباه الجمعية إلى الوثيقة A/ES-7/15، التي تتضمن رسالة موجهة إلي من الأمين العام يبلغ فيها الجمعية العامة بأن دولتين عضوين هما المتأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية في الأمم المتحدة بموجب أحكام المادة 19 من الميثاق.
السيد خدام (الجمهورية العربية السورية) (ترجمة فورية من اللغة العربية): يرى المجتمع الدولي أنه من الضروري أن تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية السابعة الطارئة لمناقشة الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ضد الشعب العربي والأمة العربية و حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

إن نظرة سريعة على أنشطة ووثائق وقرارات منظمتنا الدولية تؤكد بلا شك أن مناقشة السياسات والانتهاكات الإسرائيلية قد شغلت معظم وقت مجلس الأمن والجمعية العامة.

وما يبدو أنه يحدث دائمًا هو أننا نلتقي مرارًا وتكرارًا وجلسة تلو الأخرى لنشهد بعد ذلك تصعيد إسرائيل المستمر للعدوان على الأراضي العربية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني والقمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. الأراضي السورية والفلسطينية.

إن العدوان الإسرائيلي ما فتئ يتزايد بشكل غير مباشر نسبة إلى الاجتماعات المتعاقبة التي عقدت هنا في الأمم المتحدة لمناقشة هذا العدوان واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي له. وهذه الظاهرة تدفعنا إلى طرح السؤال التالي: لماذا يحدث كل هذا بهذه الطريقة؟ والجواب الواضح والمباشر يمكن تلخيصه في حقيقتين:

أولاً، تستهزئ إسرائيل بهذه المنظمة الدولية التي أعطتها شهادة ميلادها. وتبدي إسرائيل استهتارها التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وكل ما يقال هنا لا يؤدي إلا إلى زيادة استهتار إسرائيل بالقانون الدولي وتحديها للعالم أجمع.
ثانيا، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة دائما بسلاحها الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشل مشاريع قرارات المجلس، وبالتالي حماية إسرائيل من إجراءاتها وعقوباتها.  وهذا الموقف يشجع إسرائيل على مواصلة أعمالها العدوانية ضد الأراضي والشعوب العربية وانتهاك أي إجراءات أو عقوبات أو قرارات تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه المظلة من الحماية الأمريكية هي التي تشجع إسرائيل على مواصلة سياسة ضم الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

ولا أنوي مراجعة مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي رفضت إسرائيل الالتزام بها. سأكتفي بالتذكير بالقرارات الأخيرة حتى نتمكن من دراسة سلوك إسرائيل.
أعلن قرار مجلس الأمن رقم 476 (1980) أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة. ماذا فعلت إسرائيل بعد صدور هذا القرار؟ فهي لم ترفضها فقط، أو رفضت الانصياع لها فحسب، بل أتبعت ذلك أيضاً بقرارها ضم هضبة الجولان السورية المحتلة. وفي قرار لاحق – القرار 497 (1981) – طالب مجلس الأمن بإلغاء ذلك القرار العدواني في مرتفعات الجولان. ومرة أخرى لم تكتف إسرائيل برفض ذلك القرار، بل بدأت أيضا بتصعيد أعمالها العدوانية بشكل غير مسبوق ضد الأراضي السورية والفلسطينية المحتلة، تمهيدا لضمها، وضد السكان العرب في تلك الأراضي.

نجتمع هنا اليوم لمناقشة أعمال القمع الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشباب والنساء والأطفال والشيوخ العرب. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص كانوا عزلًا تمامًا من السلاح، إلا أن العشرات منهم سقطوا قتلى وجرحى تحت وابل الرصاص الإسرائيلي. كانوا يهتفون احتجاجاً على الحكم القمعي والظالم للاحتلال الإسرائيلي. وكانوا يحتجون على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إسرائيل عندما قامت إسرائيل بفصل رؤساء البلديات المنتخبين شرعياً بالقوة. وتستخدم القوات الإسرائيلية لترويع المواطنين العرب في هضبة الجولان المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة. وحصيلة الضحايا والشهداء والجرحى العرب ترتفع يوما بعد يوم.
لكن الضغينة العنصرية للإسرائيليين لم تتوقف عند هذا الحد. وسرعان ما امتدت إلى أماكن العبادة والمزارات الدينية المقدسة. لقد هاجموا المصلين، وقتلوا وجرحوا عشوائياً، أمام أعين العالم أجمع. ولم يكتفي الإسرائيليون  بانتهاك قوانين وأنظمة العالم. فرفعوا أيديهم الملطخة بالدماء ضد قوانين السماء، ودنسوا المقدسات واعتدوا على المصلين.

لا أقترح مراجعة التاريخ وأحداثه المختلفة. وأود فقط أن أشير إلى بعض المراحل التاريخية التي تشهد على أن تلك الدولة، إسرائيل، قامت على أرضنا العربية فلسطين في غياب ثلثي الدول في عالم اليوم. منذ أيام الإعداد، كان لإسرائيل مهام محددة مرتبطة بالاستعمار والإمبريالية العالمية.  وهو ما جعل إسرائيل تلعب دوراً لا يقل ظلماً وأسوأ من دور النظام العنصري في جنوب أفريقيا.

خلال الحرب العالمية الأولى، تحالفت الحركة الصهيونية مع الإمبريالية الغربية. وكانت المكافأة التي عرضها بلفور وزير الخارجية البريطاني هي وعد بلفور الذي وعد فيه بإقامة دولة عبرية في فلسطين، وكأن فلسطين جزء من أملاك التاج البريطاني. خلال الحرب العالمية الثانية، تحالفت الحركة الصهيونية مع زعيمة الإمبريالية العالمية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت المكافأة إقامة الدولة العبرية في فلسطين.
وبين هاتين الحربين، كان الإمبرياليون البريطانيون في فلسطين نشطين للغاية في تشجيعهم للهجرة اليهودية، ومارسوا الضغط على السكان العرب واضطهادهم. كما قدموا كافة أشكال العون والدعم للعصابات الصهيونية حتى يوم النكبة الكبرى عام 1948، عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل على جزء من تراب فلسطين.

فإسرائيل إذن هي نتيجة زواج مصلحة بين حركة عنصرية، أي الصهيونية التي تتبنى عقلية التفوق والتميز عن بقية البشرية، وبين الإمبريالية والاستعمار الذي جاء إلى منطقتنا ليحكمها ويسيطر عليها. وفرض الهيمنة عليها واستغلال مواردها الاقتصادية والبشرية من أجل تسخير كل ما في هذه المنطقة لخدمة المصالح الاستراتيجية للصهيونية. إن الدولة القائمة على أيديولوجية عنصرية والمتحالفة مع قوى الإمبريالية والاستعمار لا يمكن إلا أن تكون عدوانية وظالمة.

وقد تم قبول تلك الدولة في عضوية الأمم المتحدة بشرط احترام ميثاق المنظمة الدولية والالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. ومع ذلك، استخدمت إسرائيل كل الوسائل لانتهاك الميثاق، ورفضت تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولم تظهر سوى الاحتقار التام لهذه المنظمة والقانون الدولي.
إن الارتباط العضوي بين الصهيونية وإسرائيل من جهة، والإمبريالية والاستعمار من جهة أخرى، أدى إلى النتائج التالية: أولاً، تم طرد الشعب الفلسطيني من وطنه واحتلال فلسطين كلها والأراضي العربية الأخرى. ثانيا، نشأت حالة من التوتر المتفجر باستمرار، وما زالت تهدد السلام والأمن في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ثالثاً: في عام 1956، وفي إطار تحالفها مع الحكومتين البريطانية والفرنسية، شنت إسرائيل حرباً عدوانية على مصر لمجرد أن الأخيرة استعادت حقها في السيطرة على ممتلكاتها الوطنية وأممت قناة السويس. وهكذا تم استخدام إسرائيل كأداة للانتقام، ولكن في الوقت نفسه استخدمت إسرائيل حليفيها لتحقيق بعض المكاسب الإقليمية. رابعا، في عام 1967، شنت إسرائيل حربا عدوانية أخرى على ثلاث دول عربية، واحتلت فلسطين بأكملها وأجزاء من أراضي سوريا ومصر.  وبعد تلك الحرب، بدأت إسرائيل في إقامة المستوطنات وانتهاج سياسة قمعية إرهابية تهدف إلى تهجير السكان العرب من أجل طرد السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وإحداث فراغ ديمغرافي. وغيرت معالم وملامح تلك الأراضي العربية المحتلة. ونفذت عشرات الاعتداءات على البلدات والقرى اللبنانية واستهدفت التجمعات الفلسطينية في لبنان. وقصفت المفاعل النووي العراقي. وأصدرت تهديدات ضد سوريا. وكادت تلك التهديدات أن تؤدي إلى اشتعال عسكري في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على قوات الردع العربية في لبنان. سنت إسرائيل "قانونين" - أحدهما ينص على ضم مدينة القدس العربية، والآخر ينص على ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
كل هذه الأفعال تؤكد الحقائق التالية.

أولا، تواصل إسرائيل تنفيذ مؤامراتها العدوانية، وترفض السماح بتطور أي وضع يفضي إلى إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة. إن السلام العادل يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة إلى الوطن وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وكل هذا يتعارض مع الفكر الصهيوني الذي يهدف إلى إقامة دولة تقوم على التمييز العنصري والتفوق العنصري والتوسع.

ثانيا، ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وترفض تنفيذ أو احترام قرارات الأمم المتحدة. ويرفض الميثاق مبدأ استخدام القوة لضم الأراضي. وتقوم الأيديولوجيا الصهيونية الإسرائيلية على استمرار التوسع وضم الأراضي حتى تصبح الدولة العبرية متناسبة مع مبادئ الحركة الصهيونية وإستراتيجيتها.

ثالثا، ترفض إسرائيل تنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الالتزام بالقرار 478 (1980) بشأن إجراءاتها في القدس، والقرار 497 (1981) بشأن تدابيرها في مرتفعات الجولان، والقرار 446 (1979) بشأن إنشاء المستوطنات اليهودية، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  وهناك أيضا مئات القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة، وتشكل جميعها مجموعة قوية من الأدلة القاطعة والدامغة على ازدراء إسرائيل المطلق للمنظمة الدولية ولجميع القيم التي تقوم عليها الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه الحقائق التطور التاريخي للعدوان الإسرائيلي على الأمة العربية بشكل عام، وعلى الشعب الفلسطيني بشكل خاص.  كما أنها مثبتة في ملفات المنظمة الدولية سواء كانت ملفات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ونعتقد أن هذه الظاهرة الشاذة إلى حد كبير في الوضع الدولي، أي ظاهرة إسرائيل، هي نتيجة للعوامل التالية:

أولا، الفكر الصهيوني الذي يهدف إلى التوسع وممارسة العدوان لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للحركة الصهيونية في إقامة دولة توسعية ليس لها حدود معروفة.


ثانياً،  المساعدات التي أغدقها الغرب على الحركة الصهيونية ومن ثم الكيان الصهيوني في فلسطين، لجعل ذلك الكيان معقلاً لحماية مصالح الإمبريالية الغربية في المنطقة. وبذلك يتلقى هذا الكيان المساعدة والدعم والغطاء السياسي والعسكري الوقائي من الدول الإمبريالية.


ثالثا، الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدولية. وقد حول هذا الدعم إسرائيل إلى قوة عسكرية متعجرفة وعدوانية في المنطقة.


رابعا: عدم قدرة المنظمة الدولية على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الدولة المعتدية. وهذا الفشل سمح لإسرائيل بتجاهل ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وأمام هذا الوضع لا بد لنا في هذه الدورة من أن نطرح سؤالا: ما العمل لمواجهة هذه الظاهرة غير النظامية على الساحة الدولية، وفرض احترام الميثاق وتنفيذ القرارات ورد العدوان والمساعدة لضحايا أفعال تلك الدولة العنصرية؟ فهل ينبغي السماح لإسرائيل بالتصرف بهذه الطريقة دون رادع؟ فهل يتصور أحد أن هذا الوضع الغريب وغير الطبيعي يمكن أن يستمر في الشرق الأوسط؟

ومن خلال اتباع هذه السياسة العدوانية، ورفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والاستمرار في احتلال الأراضي العربية وقمع الأنشطة الخاصة والعامة للمواطنين العرب في الأراضي المحتلة، فإن إسرائيل تدفع عمداً منطقة الشرق الأوسط نحو الانفجار يوماً بعد يوم. . إن مثل هذا الانفجار يشكل تهديدا للسلام والأمن، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا في العالم أجمع.

إن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بفضل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، يجعل من الواجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لأحكام الميثاق، أن تقوم بما يلي: تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، وفرض احترام الميثاق وتنفيذ قرارات المنظمة.
ولذلك، ليس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من خيار سوى إصدار قرار يلغي القرار 273 (د-3) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، والذي يقضي بقبول إسرائيل عضوا في المنظمة الدولية. فالجمعية العامة، التي اتخذت القرار 273 (د-3)، لها صلاحية إلغاء قرار – كان لها الحق في اتخاذه أصلاً – خاصة وأن الطرف المعني بهذا القرار، أي إسرائيل، لم ينفذ التزاماته. والتعهدات التي حددها ذلك القرار وميثاق الأمم المتحدة.

إن اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يعيد الثقة في المنظمة الدولية ويعزز الشرعية الدولية ولن يسمح باستخدام عالمية هذه المنظمة غطاء للعدوان والقهر والظلم. بل إنها ستجعل المنظمة دعامة أساسية للعدالة والحق والحرية.

ونحن إذ نعرض على الجمعية هذه الصورة، فإننا نؤكد أن الأمة العربية ستواصل نضالها العادل والمشروع من أجل تحرير كافة أراضيها المحتلة، السورية والفلسطينية، ومن أجل استعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني. في وطنهم فلسطين، بما في ذلك حقهم في العودة إلى الوطن وتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
ومن على هذا المنبر الدولي، نعلن أننا وأهلنا في الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وفي كل أنحاء فلسطين سنواصل تقديم التضحيات.

إن نضال إخواننا في الأراضي العربية المحتلة هو جزء أساسي من النضال الذي تخوضه الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال والاستعمار لاستعادة حريتها واستقلالها الوطني.

وهذا النضال هو في حد ذاته دفاع عن حق الشعب في تقرير مصيره، فضلا عن حقوق الإنسان وكرامته في كل مكان.

ومن هنا فإن الشعب العربي في الأراضي السورية والفلسطينية المحتلة يتطلع إلى مساعدة المنظمة ودعمها في نضاله المشروع لاستعادة حريته وحقوقه.

إن نضال الشعب من أجل حريته لا يمكن هزيمته مهما طال الزمن. قد يسود الظلم إلى حين، لكنه لا يمكن أن يسود إلى الأبد.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

مقالات حديثة


مذكرة حوار.. بين وزير الخارجية خدام والوزير كيسنجر 15/10/1975 الجزء الاول

1975-10-15

وزارة الخارجية مذكرة محادثة المشاركون: عبد الحليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الجمهورية العربية السورية سميح توفيق أبو فارس، وزارة الخارجية الدكتور هنري كيسنجر، وزير الخارجية ومساعد الرئيس للشؤون الأمنية القومية عيسى ك. صباغ، المساعد الخاص للسفير أكينز، جدة (مترجم) بيتر و. رودمان، فريق مجلس الأمن القومي التاريخ والوقت: السبت، 15 مارس 1975 12:02 […]

مذكرة حوار.. بين وزير الخارجية خدام والوزير كيسنجر 15/10/1975 الجزء الثاني

1975-10-15

وزارة الخارجية مذكرة محادثة المشاركون: عبد الحليم خدام، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الجمهورية العربية السورية. سميح توفيق أبو فارس، وزارة الخارجية، مسؤولون سوريون. الدكتور هنري كيسنجر، وزير الخارجية والمساعد الخاص للرئيس للشؤون الأمنية القومية. ريتشارد ميرفي، سفير الولايات المتحدة في سوريا. جوزيف ج. سيسكو،مساعد وزير الخارجية  للشؤون السياسية. ألفريد آثيرتون الابن، مساعد وزير […]