وصلتني رسالة من خمسة صفحات، من طرف نائب الرئيس السوري السابق “عبد الحليم خدام” المقيم في فرنسا منذ عقد تقريبا، حيث وجه في رسالته انتقادات لاذعة للرئيس السوري بشار الأسد واصفا إياه بـ”الطاغية”، كما انتقد بشدة خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا” ستيفان دي ميستورا” واصفا إياها بأنها تُقسم سوريات إلى كانتونات و بأنها “لُغم”.
بدأ نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام رسالته بشن حملة قاسية على الرئيس السوري بشار الأسد، ناعتا إياه بالطاغية الذي دمر بلاده و شتت مواطنيه و قتل شعبه مستخدما كافة الوسائل لسحقهم حيث نقرا:” لم يعرف العالم في العصر الحديث حاكما يقتل شعبه ويدمر وطنه ويشتت مواطنيه ويصادر الحريات العامة والفردية ويخرب الاقتصاد الوطني مثيلا للطاغية بشار الأسد الذي استخدم القوات المسلحة وأجهزة الأمن في قتل مواطنيه وتدمير البلاد وفتح أبواب السجون ونشر الفساد.”
ووصف النظام السوري بالمجرم الذي زرع الطائفية و الإثنية وحرض الأقليات العرقية و الدينية على الاقتتال، و ووضع سوريا في خطر دون وعي من “الطاغية” بشار الأسد. وقال:” الظلم والقهر والتجويع عوامل أساسية في إثارة الأحقاد والكراهية ضد النظام الذي ارتكب جريمة أخرى باستخدام العصبيات الطائفية والعرقية وتحريض الأقليات وكل ذلك ينتج تمزيق البلاد والصراعات بين المواطنين دون أن يدرك الطاغية أنه وضع سورية في قلب دائرة الخطر.”
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن مؤتمر جنيف الأول، الذي عُقد في سويسرا عام 2012، و تطرق إليه على اعتبار أن نقطة الخلاف الأساسية بين راعيي المؤتمر الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا كانت حول بقاء بشار الأسد في الحكم، و أن مادة الخلاف بين الدولتين العظميين تتضمن الكثير من الغموض، و لا تشير صراحة إلى مصير الأسد، و مادة الخلاف حسب رسالة خدام المُوثقة هي:” إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيء بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى ويجب أن تتشكل على أساس الموافقة المتبادلة”.
و عبر خدام في رسالته عن الغموض في الوثيقة و المواد الُمدرجة في نص وثيقة جنيف الأولى، كما اعتبر أن النص يفتقد لقواعد اختيار ممثلي الشعب في السلطة الانتقالية. حيث يقول نص جنيف 1 ” استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات ، فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن ، ومع ذلك يتعين على كافة المؤسسات الحكومية بما فيها دوائر الاستخبارات أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.
و أضاف في رسالته، إن الشعب السوري لا يسعى لتدمير الدولة و إلغائها، و إنما هدفه الرئيسي هو إبعاد النظام و تخليص سوريا من زبانيته، وقال:” بالتأكيد هدف الشعب السوري ليس إسقاط الدولة السورية لأن الدولة موضوع والنظام السياسي موضوع آخر ، الهدف إسقاط النظام السياسي، وإسقاط النظام السياسي لا يعني حل مؤسسات الدولة وإنما يجب تطهيرها وتنظيفها“. و أشار في حال أنه لم يتم تطهير النظام من أزلامه فإنه سيعود بقوة و بسهولة إلى السلطة عبر استخدام القوة، و ليس بالضرورة و بذات الوجوه و لكن بممثلين عنه، و أضاف:” فإذا لم يحدث ذلك وبقيت أجهزة الأمن كما هي وأجهزة الجيش كما هي وأجهزة الاستخبارات كما هي، فإن ذلك سيؤدي إلى عودة النظام بانقلاب عسكري وليس من الضرورة أن يعود بشار الأسد وإنما أن يعين مثيلا له وهذا سيؤدي إلى انهيار المؤسسة الجديدة وانتشار الفوضى في البلاد ونمو التطرف.”
و اقترح السياسي المخضرم اللاجئ في فرنسا، أنه كان يجب إضافة نصوص أخرى إلى الوثيقة من أجل محاسبة من شارك بالتدمير والقتل والنهب، كما دعا لانتخابات حرة تضم كافة الأطياف في سوريا، وذكر في رسالته:” هذا النص كان يجب أن يكتمل بمبدأ محاسبة الذين ارتكبوا جرائم القتل والتدمير والفساد لأن ليس كل من عمل في الدولة مسؤول عن سياستها ولكن في بنية الدولة أشخاص فقدوا قدرتهم في الاستمرار في الخط الذي يضمن مصالح البلاد وهذا الخط يحدده الشعب عبر انتخابات حرة وإذا لم يكن ممكنا إجراء انتخابات يعقد مؤتمر وطني شامل لكل أطراف الشعب السوري بمكوناتهم القومية والدينية والسياسية الذين عارضوا النظام المستبد وعملوا على إسقاطه.”
فيما بعد انتقل إلى نقطة أخرى، وشن حملة على المبعوث الجديد للأمم المتحدة “ستيفان دي ميستورا” الذي لا يتمتع بأي خبرة ديبلوماسية حسبه، و لم يكن يوما متخصصا في الصراعات الدولية، حيث قال عنه في رسالته:” بعد أربع سنوات ونصف من جرائم القتل والتدمير تحركت الدول الكبرى بهدف إيجاد حل للأزمة السورية ولكنها بقيت مقسمة، الولايات المتحدة أعلنت أن لاحل سياسي بوجود الطاغية بشار وروسيا أعلنت أن لا حل سياسي بغياب بشار الأسد ، وفي هذه الأجواء برز موظف أممي السيد ستافان دي ميستورا الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي وليس معروف عنه أنه عمل في الأمم المتحدة في ملفات الشرق الأوسط أو في الملف السوري.” هذا السياسي “المغمور” قدم مشروعا إلى الأمم المتحدة و تم قبوله دون مناقشة، رغم أن هذا المشروع لا يحقق طموح الشعب السوري، وأضاف:” وقدم مشروعا تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع دون مناقشته، مع أن المشروع فيه ثغرات كثيرة لا تجعله صالحا للتطبيق .”
و قد شرَّح خدام المشروع، و اعتبره خطيرا جدا ليس على سوريا فحسب، بل على المنطقة بأجمعها، و اعتبر أن هذه الوثيقة التي صوت عليها مجلس الأمن تتضمن ثلاث نقاط، حيث تُبقي على بشار الأسد، وتقسم سوريا إلى مناطق عرقية و دينية وهو ما سيؤدي إلى تفكيك سوريا. وقال في رسالته الوثيقة:” الثغرات الكبرى في المشروع هي: أولا : المشروع أبقى على بشار الأسد ونظامه وتجاهل دماء مئات الآلاف من السوريين كما تجاهل الدمار والمعاناة التي يعيشها السوريون .ثانيا : المشروع يؤدي إلى تفكيك الوحدة السكانية والجغرافية لسورية وإقامة تنظيمات حكومية (كانتونات ) تدير كل قسم. ثالثا : ركز المشروع على وضع الأقليات.”
ووجه في النهاية نداء إلى الشعب السوري، و إلى كافة الأطياف السياسية في ائتلاف المعارضة بضرورة التأمل بما يُعرض عليهم، حيث أن الهدف من هذا المشروع هو إسقاط مبادئ سوريا التاريخية المبنية على المساواة و العدالة الاجتماعية، حيث قال:” أتوجه بنداء حار إلى أبناء سورية وإلى التنظيمات السياسية ومنها الائتلاف الوطني أن يتمعنوا بخطورة هذا المشروع , الهدف النهائي هو إسقاط سورية التي حملت مبادئ العدالة والحق والمساواة التي أتى بها الإسلام والديانات السماوية ووصلت بجهود السوريين إلى حدود الصين وجنوب أوروبا.”
وقبل أن يختم رسالته الطويلة، عاد خدام لُيحذر مرة أخرى من مشروع “دي ميستورا” واصفا إياه باللغم، و طالب الجميع بالتوحد للقضاء على الخطر و قال:” مشروع دي ميستورا هو لغم كبير علينا جميعا أن نتجنب السقوط في هذا اللغم , وطنكم أيها الأخوة المواطنون في خطر كبير وبحاجة إلى كل منكم أناشدكم أن تنبذوا خلافاتكم وأن توحدوا جهودكم لإنقاذ سورية الوطن وسورية الشعب .”
و في النهاية تمنى على الله أن يوفق و يرشد الجميع لما فيه خير لمستقبل الأمة، وقال:” أسأل الله أن يرشدنا جميعا إلى ما فيه خير لشعبنا ولأمتنا.”
