جددت هيئة الدفاع عن النائب السوري رياض سيف امس مطالبتها بدعوة نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام للادلاء بشهادته امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، بشأن اللقاء الذي تم بينه وبين النائب سيف، والذي دار الحديث خلاله، حسب اقوال النائب سيف وشهوده الثلاثة، حول مسألة الحوار الوطني وتشكيل حزب سياسي جديد في البلاد بعد اصدار قانون جديد للاحزاب ينظم العمل السياسي في سورية.
واستمعت المحكمة خلال جلسة امس الى شهادة الشاهد الثالث الدكتور يوسف سلمان، احد اعضاء منتدى الحوار الوطني، الذي اكد في شهادته ما سبق ان اكده الشاهدان السابقان نذير جزماتي والدكتور رضوان زيادة من ان النائب سيف لم يتطرق اطلاقا الى ما يشير الى المطالبة بتغيير الدستور السوري بالقوة، ولم يبد على الاطلاق ما يشير الى انه يعمل على اثارة النعرات الطائفية في البلاد.
وعن بعض مواد الدستور التي تم التداول بشأن تعديلها، قال الشاهد سلمان، انها تتصل بالخيار الاشتراكي، وبقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للدولة والمجتمع، مشيرا الى ان جميع المداخلات كانت تركز على طرح وجهات نظر سلمية لا علاقة لها اطلاقا بفكرة تغيير الدستور بالقوة وان لا احد يفكر اطلاقا الا بمسألة العمل السلمي الهادئ والمتدرج ديمقراطيا وبعيدا عن اي عنف، وان سيف كان يرى في مبادرته، تقديرا للرئيس بشار الاسد ولتوجهاته الايجابية التي ينبغي دعمها ودعم تيار الاصلاح والتحديث والتطوير وصولا الى مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.
وأوضح الشاهد سلمان ان النائب سيف لم يتطرق في جميع نشاطات منتداه الى مسألة تشكيل حزب سياسي في البلاد، مشيرا في هذا الصدد الى ان النائب سيف اخبر اعضاء منتداه انه اجتمع مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي اعلم النائب سيف بأن قانونا جديدا للاحزاب سيصدر في سورية وان بامكانه تقديم مقترحات تتعلق بمسألة الحوار الوطني ومن ثم تشكيل حزب سياسي بعد صدور قا.نون الاحزاب
