توقع النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام تغيير النظام السوري خلال اشهر وتأليف حكومة انتقالية، متهماً السلطة في دمشق بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وأكد خدام في حديث نشرته صحيفة “الصباح” التركية امس، أنه يجري اتصالات مكثفة مع كل مجموعات المعارضة السورية سواء داخل سوريا أو خارجها، مشيرا الى أنه يتلقى دعما كبيرا من داخل حزب البعث ومن داخل البلاد
واوضح أنه أجرى اتصالات مع الأكراد ومع “الاخوان المسلمين” والشخصيات السابقة والجديدة والمهمة فى الجيش والاقتصاد وكذلك مع مجموعات قوية، مؤكدا أن الجميع متفقون على ضرورة “تغيير النظام فى سوريا”
وقال خدام إن “كل الأطراف سوف ترى قريبا وخلال أشهر عدة كيف سنقوم بتغيير النظام وبتشكيل حكومة انتقالية في ظل خطة لاعادة سوريا الى مكانتها المرموقة التى تستحقها”. أضاف “هذه الخطة سوف يتم تحقيقها من دون ثورة وبالتعاون مع الشعب”، مؤكدا أن “المعارضة السورية حاليا في قوة متنامية” وانه “لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة أو مع الغرب حاليا لكن المهم فى هذه المرحلة تأمين التنسيق الداخيلي مع المعارضين وهو أمر على وشك التحقيق”
وأشار خدام الى ان خلافاته مع الرئيس السوري بشار الأسد “بدأت بعد وفاة والده الرئيس السابق حافظ الاسد”، لافتا الى أنه اقترح على “بشارالقيام باصلاحات فى الادارة والاقتصاد والسياسة ما دفع به لمشاكل معه”
وفي بيان وزعه مكتب خدام، دان النائب السابق للرئيس السوري “سياسة القمع والترهيب التي تمارسها السلطة في دمشق ضد المواطنين”، كما دان “حجز حرياتهم بسبب التعبير عن آرائهم وإحالتهم الى محكمة أمن الدولة في اطار قانون الطوارئ الذي اصبح رمزا للقمع ومصادرة الحريات”
أضاف البيان ان فضلا عن “اعتقال العشرات من الموطنين وزجهم في السجن امثال السادة عارف دليلة ورياض سيف وحبيب عيسى ومأمون الحمصي وكمال اللبواني وجاتي طبارة والعشرات من السوريين الأكراد وغيرهم، فقد اقدمت على منع اللقاءات بين المواطنين والتي كانوا يعقدونها في بيوتهم لممارسة حقهم في التفكير والتعبير عن وجهات نظرهم في القضايا التي تتعلق بالبلاد ومصالح الشعب. وهذا الامر مخالف لأبسط القواعد الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم. كما يشكل انتهاكا لحقوق الاسان”
تابع البيان “ولم تكتفي السلطة الحاكمة بحظر المنتديات، فقد منعت المضافات لدى العشائر والقرى والتي هي جزء من عادات وتقاليد العشائر والمناطق الريفية”
واعتبر البيان “ان اعتقال الموطنين واحالتهم الى محكمة أمن الدولة مخالف للقانون بالإضافة إلى أن جميع قراراتها باطلة لأنها لا تستند على أي نص قانوني لسببين: الأول انها تشكلت وفقا لقانون الطوارئ والذي حصر اختصاصاتها بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة قد حددا هذه الجرائم. ان جميع التهم التي وجهت الى المواطنين تنفيذا لقانون الطوارئ لا تتعلق بأمن الدولة، أما الأمر الثاني فهو أن رئيس محكمة أمن الدولة الذي أصدر قرارات منذ أكثر من عشر سنوات لا صفة قانونية له، فقد تقاعد منذ عشر سنوات ولم يصدر نص قانوني لتسوية وضعه ما يؤكد تجاوز القانون في هذا المجال وفي غيره”
وختم البيان بالقول، “ان استمرار سياسة القمع وحظر الحريات والتخويف حول البلاد الى سجن كبير والشعب السوري سيتمكن من كسر ابواب هذا السجن واستعادة حقوقه في تقرير مصير البلاد واقامة نظام ديموقراطي يضمن الحريات العامة والفردية. كما يضمن تداول السلطة والخلاص من الحكم الفردي الذي انهك البلاد”
