العدوان الإسرائيلي يضطرنا إلى تخصيص جزء كبير من مواردنا لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الدفاع، مما يقلص بدوره قدرتنا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الموارد اللازمة لحماية الطبيعة بجميع مكوناتها. تتحمل الدول الصناعية مسؤولية كبيرة عن المواد الضارة التي تصبها في الطبيعة، سواء من خلال الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري، أو من خلال النفايات الصناعية، وخاصة النفايات الكيميائية. وبينما كانت تطور صناعاتها وإنتاجها، لم تأخذ في الاعتبار الآثار الضارة لهذا التطور على جميع شعوب العالم، بما في ذلك شعوب الدول الصناعية المتقدمة نفسها
يجب أن يدفع ذلك الدول الصناعية إلى تحمل المسؤولية لتحقيق أمرين: أولاً، تقديم مساعدات كبيرة لتحقيق التنمية في دول العالم الثالث؛ وثانياً، تخصيص جزء من مواردها للمساهمة في القضاء على الأضرار التي ألحقت بالطبيعة، ومكافحة التلوث، والحفاظ على الحياة. إن التضامن بين جميع البشر لحماية الطبيعة والقضاء على آثار العدوان عليها ضروري لحماية الإنسان نفسه في جميع أنحاء العالم
أود أن أعرب عن دعم الحكومة السورية للتوصيات التي قدمها المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1991 الموجهة إلى الدول الصناعية، ولإعلان كولومبو بشأن البيئة الذي أقره المؤتمر الوزاري للدول النامية في أبريل 1992
إن قمة الأرض، بمشاركة عالمية على أعلى المستويات، تعكس إدراك خطورة التهديدات التي تواجه البشرية نتيجة التغيرات المستمرة في الطبيعة بفعل الإنسان. وهذا يجعل من واجب جميع دولنا التعاون لمنع المزيد من المخاطر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية لحماية الطبيعة وتوفير متطلبات هذه الحماية
إن فشل دول العالم في التوصل إلى صيغ محددة تساعد على سد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة، واعتماد اتفاقيات لحماية الطبيعة، سيؤدي إلى أوضاع إقليمية ودولية غير سليمة. كما سيزيد من خطر النزاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي قد تسلب العالم الأمل في تحقيق سلام دائم وعادل يتمتع فيه الناس بواجبات وحقوق متساوية، وعلى رأسها الحق في الحرية والاستقلال والتقدم
إن المظهر السطحي للاستقرار في الوضع الدولي لا يعكس التطورات والتفاعلات التي تحدث أو قد تحدث نتيجة شعور شعوب العالم الثالث بالظلم والاضطهاد. استمرار الفجوة بين الدول الغنية والدول النامية، وإحباط الأخيرة بسبب فشلها في سد هذه الفجوة والتمتع بحياة إنسانية كريمة – إضافة إلى شعورها بأن مواردها ليست ملكًا لها وأنها ضحية لأسلحة العالم الصناعي المتقدم، سواء من خلال حرمانها من استخدام تلك الموارد منذ زمن الاستعمار أو من خلال الضرر الذي ألحقته التنمية الصناعية الضخمة بالبيئة والنظام البيئي – سيؤدي إلى أوضاع فوضوية وغير منظمة في معظم أنحاء هذا الكوكب
إن الدعوة لضمان حقوق الإنسان كفرد ستكون بلا معنى في ظل غياب ضمانات لحماية حق الشعوب في ممارسة حريتها، والعيش بكرامة وسلام بعيدًا عن الجوع والفقر والحرمان
إن مسؤولية مؤتمرنا في رسم معالم التعاون الدولي الجاد في حماية البيئة والنظام البيئي هي مسؤولية تاريخية، وسيذكر التاريخ جميع من عملوا على حماية البشرية ووقف العدوان على الطبيعة والقضاء عليه
لقد أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جدية في إطار التعاون الفاعل بين دولنا تحت رعاية الأمم المتحدة. الحديث عن الإنسانية ومستقبلها، وتوضيح المخاطر التي تهددها، والنقاشات المطولة حول الأضرار التي لحقت بالطبيعة ستبقى جميعها بلا معنى ما لم تقترن بخطوات عملية ومسؤولة من جميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر
لا يمكن بناء عالم جديد خالٍ من الظلم والفقر، عالم تُحقق فيه الكرامة لجميع البشر بغض النظر عن اللون أو العرق أو العقيدة، في ظل علاقات القوة الحالية، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية. التضامن الإنساني، والتعاون، والتكاتف المتبادل لحماية الإنسان وكل ما يمكنه من العيش والبقاء بعيدًا عن العدوان والاستغلال واستخدام القوة أو التهديد بها – هذا هو ما سيقودنا إلى العالم الذي نأمله وتتمناه شعوبنا
في ضوء إدراك مؤتمرنا ورؤيته للمخاطر الجسيمة التي تهدد الإنسان نتيجة التغيرات الحالية في الطبيعة، فإن عليه أن يتبنى الإجراءات والتوصيات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر
