الجمعية العامة الدورة الثانية والثلاثون 29/09/1977 .. كلمة خدام

الناشر: United Nations GENERAL ASSEMBLY

تاريخ نشر المقال: 1977-09-29

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
السيد خدام (الجمهورية العربية السورية) (ترجمة فورية من اللغة العربية):

سيدي الرئيس، اسمحوا لي أولاً أن أهنئكم بحرارة على انتخابكم رئيساً للدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة.

إن الثقة العالمية التي تضعها فيكم وفود العالم أجمع هي دليل واضح على التقدير الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي لشعبكم وبلدكم الذي كان من رواد حركة عدم الانحياز.

إن خبرتكم العظيمة في الشؤون الدولية، فضلا عن حكمتكم ومعرفتكم، تعد بأنكم ستساهمون بشكل كبير في نجاح أعمال هذه الدورة.

وأود أيضاً أن أشيد بالدور البناء الذي قام به السيد أميراسينغ، الرئيس المنتهية ولايته، الذي أدار أعمال الدورة السابقة بمرونة وبصيرة وبطريقة أكدت السمات الممتازة للشخصية التي يشتهر بها.

قبل بضعة أيام، استقبلت جمعيتنا بحماس عضوين جديدين. وهما جمهورية جيبوتي، التي نالت استقلالها مؤخراً بعد كفاح مرير من أجل الحرية وتقرير المصير، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي ناضل شعبها لأكثر من 30 عاماً لتحقيق الاستقلال ووحدة وطنه وحقق إنجازات هائلة. وتضحياتهم في نضالهم ضد أشرس القوى الاستعمارية والإمبريالية. وإننا نحيي جيبوتي العربية وفيتنام الصديقة، اللذين لا شك أن انضمامهما إلى عضوية الأمم المتحدة سيسهم في تعزيز دور المجتمع الدولي وترسيخ عالميته.

وبطرح قضايانا ومواقفنا أمام الجمعية العامة، فإننا نؤكد إيماننا بأن المنظمة العالمية يجب أن تكون الأداة الفعالة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة العلاقات المتساوية والمنصفة بين الأمم. وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها هذه المنظمة في كافة المجالات، إلا أننا نجد أنه من الضروري أن نعرب عن قلقنا العميق إزاء عدم تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، وإزاء الانتهاكات المستمرة لمبادئ الميثاق وميثاق الأمم المتحدة. وإساءة استخدام بعض الامتيازات المحددة فيه.
لقد شهدنا جميعا الاستخدام غير العادل لحق النقض في مجلس الأمن في بعض الحالات.

إن دول العالم لا ترغب في مجرد تحديد المشاكل. بل يطالبوننا بالبحث عن حلول، ويريدون تنفيذها, ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إظهار الاحترام الواجب لميثاق الأمم المتحدة ولإرادة المجتمع الدولي.
لقد كشفت الفترة الفاصلة بين الدورة الحالية والدورة السابقة، والتي دامت سنة واحدة، عن بعض التغييرات الرئيسية والحقائق المتعلقة بعالم اليوم. وتم اتخاذ بعض الخطوات لإزالة التوتر وتعزيز مفهوم الانفراج الدولي.

وفي المقابل، لا يزال السلام والاستقرار بعيدين وبعيدين عن متناول بعض الشعوب والمناطق.

وما زالت المحاولات تبذل لفرض أشكال جديدة من التبعية على تلك الشعوب. وتحدث مثل هذه المحاولات من وقت لآخر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

إن إحدى القضايا العالمية الرئيسية والأكثر أهمية التي تواجهها منظمتنا اليوم هي العلاقات الاقتصادية السائدة في العالم المعاصر.
وتتمثل المشكلة في التناقض الحاد بين إرادة المجتمع الدولي التي حددت أسس النظام الاقتصادي الجديد، ومحاولات بعض القوى عرقلة حل المشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم.
إن الأزمة الحالية للنظام الاقتصادي العالمي تتفاقم مع مرور الوقت، وأصبحت الدول النامية ضحية لهذا المرض المزمن, وهذا الوضع الذي لم يشهده العالم من قبل هو نتيجة طبيعية للأزمة التي تسيطر على العلاقات الاقتصادية الحالية.
إنها أزمة نشأت في عصر الاستعمار القديم، وظلت نشطة ومتنامية في عصر الإمبريالية والاستعمار الجديد.
كل هذا يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة تغيير النظام الاقتصادي الحالي.
وهنا ينبغي أن يبرز دور منظمتنا الدولية، وعلى وجه الخصوص دور الجمعية العامة، التي يجب أن تساهم بشكل جدي وفعال في إزالة العقبات والصعوبات التي تعترض الطريق أمام إقامة نظام جديد، تجاه التطبيق الذي لم يتم إحراز أي تقدم في مبادئه.
إن صون السلم والأمن الدوليين وتخفيف التوترات وحماية العالم من محرقة الحروب ومن مختلف أشكال الصراعات المسلحة، كلها أمور ترتبط ارتباطا مباشرا بإيجاد حل لعدد من القضايا والمشاكل التي تناولتها الأمم المتحدة. لسنوات عديدة تم تناولها في كل من دوراتها العادية.

إن عملية إنهاء الاستعمار التي خطت خطوات ناجحة في إطار الأمم المتحدة تتعثر أحيانا في مناطق معينة بسبب عناد ومناورات بعض القوى الاستعمارية. وتستمر العنصرية بكل مظاهرها في قمعها وتحديها للعالم إلى درجة أنها تمتد حدود اعتداءاتها إلى الدول المستقلة المجاورة.

إن الأنظمة العنصرية في أفريقيا لم يكن بوسعها البقاء والاستمرار في قمعها وعدوانها لولا الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تتلقاه من بعض الدول الغربية، ولولا هوية المصير التي تربط تلك الأنظمة مع الكيان الصهيوني. الكيان العنصري في فلسطين المحتلة.

ونحن على يقين من أن النصر ستحققه تلك الشعوب التي ما زالت ترزح تحت نير العنصرية، وأن شعوب جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا سوف تتحرر.

ويظل الوضع في كوريا سببا للتوتر الخطير. وهذا يدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من كوريا، واستبدال اتفاق الهدنة العسكرية باتفاق سلام، وبدء حوار بين شطري كوريا بهدف إعادة التوحيد السلمي للبلد.

ولا تزال القضية القبرصية محفوفة بالتوتر واحتمال تفاقم هذا التوتر، خاصة بعد وفاة الرئيس مكاريوس. ومن ثم، فقد أصبح من الضروري الإسراع في البحث عن حل يقوم على أساس المفاوضات بين الطائفتين في الجزيرة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس مبادئ القرار 3212 (د-29) الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها. الدورة التاسعة والعشرين، ومع الاحترام الواجب لسيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها، فضلا عن وجودها في منظومة عدم الانحياز .
إن الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح والتقدم المحرز حتى الآن كان ضئيلا وغير مرض.

ونحن نقدر أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في هذا المجال، إذ لا يمكن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بدون نزع السلاح الكامل والشامل.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما تكون جميع الشعوب والأمم قادرة على التمتع بالأمن القائم على العدالة والشعور بالاحترام لاستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وحقها في اختيار النظام الذي ترغب في اعتماده، وذلك فقط إذا تم التخلص من جميع أشكال العدوان. وباتمام القضاء على الاستغلال والاستعمار والعنصرية.

إننا نولي أهمية كبيرة لضمان الحرية والحقوق الأساسية للإنسان والتي تمثل عاملا جوهريا "للتحرر والقضاء على التبعية والاستغلال والسيطرة الأجنبية".

وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن إنفاذ حقوق الإنسان في ظل ظروف تسمح بممارسة القوة والقمع ، واستمرار جميع أشكال الاستعمار والفصل العنصري والتمييز العنصري، وحيث يُحرم الإنسان من وطنه، أرضه؛ ومنزله , وتتجلى هذه الظروف بوضوح في معاناة الأفارقة الذين يعيشون في ظل أنظمة عنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا وناميبيا. كما تظهر بوضوح في معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة؛ أو في المنفى خارج فلسطين.

من المؤكد أن الوضع المتفجر في الشرق الأوسط هو في مقدمة القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي الذي يسعى جاهدا للبحث عن حل لتلك الحالة بسبب العلاقة الأكيدة بين السلام والأمن في المنطقة والسلام والأمن في العالم بشكل عام.
إن الوضع القائم هو نتيجة التعنت الإسرائيلي والعدوان المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة، وبذلك تنتهك إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وتؤدي الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تمهيدا لضمها إلى إسرائيل، إلى تفاقم الوضع.

إن تأثير انفجار الوضع في الشرق الأوسط قد لا يقتصر على بلدان تلك المنطقة، بل سيعرض العالم أجمع للخطر. نتذكر جميعا أن حرب أكتوبر 1973 أوصلت العالم إلى حافة حرب نووية بسبب تضارب المصالح الدولية في منطقة الشرق الأوسط. وتمتلك تلك المنطقة 70 في المائة من احتياطي النفط العالمي، وتمر عبرها طرق الاتصالات الدولية بين الشرق والغرب: ومن هنا فإن كل الحديث عن السلام في العالم لا يكتمل إذا لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط.

ونحن العرب ندرك هذه الحقيقة. نحن جزء من العالم.

إن تحقيق السلام العالمي يهمنا بقدر ما يهم سائر دول العالم.

ومن خلال السلام يمكننا ضمان الرخاء والرفاهية لشعوبنا. لقد أعلنا مرارا وتكرارا وفي جميع المناسبات عن رغبتنا الصادقة في السلام.

ومع ذلك، كان رد فعل إسرائيل دائما يتسم بمزيد من التعنت.

وكل خطوة اتخذناها نحو السلام قوبلت بخطوات إسرائيلية تصعيدية تؤدي إلى عرقلة السلام.

تنتهج إسرائيل منذ قيامها سياسة ثابتة تقوم على التوسع والاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية. وهي مستمرة في تنفيذ هذه السياسة متجاهلة رغبات المجتمع الدولي ومتجاهلة دروس حرب أكتوبر 1973.

إن تصريحات مناحيم بيغن منذ اليوم الأول بعد فوز الليكود في الانتخابات تثبت صحة تأكيدي. وسوف يستغرق مني بعض الوقت لسرد كل تلك البيانات. ولكنني سأشير إلى القليل منها حتى أعطيكم فكرة عن المسار الذي ينتهجه القادة الإسرائيليون.

في 17 مايو 1977، أعلن مناحيم بيغن أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ مما أسماه "الوطن التاريخي" لإسرائيل.
في 18 مايو 1977، أعلن بيغن أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستدعو الشباب الإسرائيلي إلى الاستقرار في الأراضي المحتلة لأنها جزء من "أرض إسرائيل".

وأضاف أنه لا داعي لضم الضفة الغربية لأنه "لن يضم أحد ما هو له".

وذكر أيضًا أن حكومته لن تسمي الضفة الغربية "أرضًا محتلة" بل "أرضًا محررة"، وأن إسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية لأنها "جزء لا يتجزأ من إسرائيل". وأضاف أن على الزعماء العرب أن يدركوا هذه الحقيقة.

في 23 مايو 1977، في إعلان نشرته صحيفة ليكسبريس الأسبوعية الفرنسية، قال بيغن، ردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومته تنوي ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، إن الأراضي الأجنبية فقط هي التي يتم ضمها عادة، في حين أن الضفة الغربية هي  "منطقة محررة".

في 7 سبتمبر 1977، أعلن بيغن أن "لكل يهودي الحق في الاستيطان في أرض إسرائيل" وأن الضفة الغربية تقع ضمن "الحدود التاريخية لأرض إسرائيل". وقد أدلى أيضًا بتصريحات وتصريحات أخرى مماثلة يجب أن تكون قد قرأتها عند الإدلاء بها.

ومع ذلك، أجد أنه من الضروري في هذه المرحلة أن أشير إلى التصريح الذي أدلى به في 9 أيلول/سبتمبر 1977 وزير الزراعة الإسرائيلي، الجنرال أرييل شارون، عندما كشف أن إسرائيل أنشأت سرا 10 مستوطنات خلال شهر آب/أغسطس الماضي. وقال شارون: "على الولايات المتحدة أن تفهم أن استيطان اليهود في الأراضي العربية أهم من السلام".

وأعتقد أن هذا التصريح وحده يكفي لتسليط الضوء على نوايا إسرائيل التوسعية ومدى تمسكها بالسلام. ويجب أن أشير أيضاً إلى الخطة التي أعلنها الجنرال شارون لمضاعفة عدد سكان إسرائيل ليصل إلى 6 ملايين نسمة. وأود أن أسأل: كيف يمكن لإسرائيل، ضمن مساحتها الصغيرة، أن تستوعب هذا العدد الكبير من الناس، وكيف يمكن تنفيذ مثل هذه الخطة إلا من خلال خطط تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي العربية؟

لقد نفذ بيغن أفكاره حول "الوطن التاريخي". لقد اتخذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان تلك المناطق.
والتوقيت الذي اختارته إسرائيل للإعلان عن تلك الإجراءات له أهمية كبيرة، حيث تم الإعلان عنه بعد أيام قليلة من الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة إلى دول المنطقة. إن نية إسرائيل صريحة وواضحة: تقويض الجهود التي تبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة لإعادة عقد مؤتمر جنيف للسلام.

لقد قامت إسرائيل على العدوان، ولا يمكنها البقاء بدون عدوان.

إن السلام يتنافى بالفعل مع مخططاتها العدوانية والتوسعية الرامية إلى ضم الأراضي العربية والتوسع على حساب العرب, ولذلك لجأت دائما إلى وضع العراقيل في طريق السلام وعملت على تقويض جهود تحقيق السلام.
وفي هذا السياق يمكننا أن نفسر مواقف إسرائيل وسياساتها منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

إن نظرة واحدة فقط إلى مقترحات إسرائيل للسلام في الشرق الأوسط تؤكد ما قلته للتو. وهذه المقترحات ليست في الواقع سوى محاولات لتقويض الجهود المبذولة لحل الصراع في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، فهي محاولات لإدامة الوضع الراهن، ومواجهة العالم بالأمر الواقع، وهو ما يتماشى مع سياسة إسرائيل التقليدية.

إن تلك المقترحات ليس لها أدنى فرصة لتحقيق السلام للأسباب التالية.

أولا، تتجاهل تلك المقترحات حقيقة أن القضية الفلسطينية هي أصل الصراع في الشرق الأوسط، وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. يصورون الوضع بشكل خاطئ على أنه قضية لاجئين يمكن أن يستقروا في الدول العربية المجاورة، ويتجاهلون أن المشكلة هي مشكلة شعب طرد من أرضه ووطنه، ويتمنى العودة إليه ليقرر مصيره. هناك.

وقد اعترفت الأمم المتحدة بهذا الحق في تقرير المصير.
ثانياً: ترفض إسرائيل الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وتؤكد عزمها على الاحتفاظ بجزء من تلك الأراضي وفي مقدمتها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، منتهكة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. القرارات.

ثالثا، تضع إسرائيل شروطا مسبقة لعقد أي مؤتمر للسلام. وترفض السماح بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية التي يعتبرها المجتمع الدولي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مثل هذا المؤتمر.

كما تحرم إسرائيل هذا الشعب من حقه في إقامة دولته في فلسطين، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 3236 (د-29).

بعد قولي هذا، اسمح لي أن أطرح هذا السؤال عليكم. إذا أصرت إسرائيل على الاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وإذا كانت ترفض الانسحاب من جميع الأراضي التابعة لسوريا ومصر التي احتلتها عام 1967، وإذا كانت ترفض أيضاً الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، فكيف يمكن أن تفعل ذلك؟ فهل يتصور الإسرائيليون إمكانية إحلال السلام في مثل هذه الظروف؟

لقد أعلنا في مناسبات عديدة عن رغبتنا الحقيقية والصادقة في تحقيق السلام في هذه المنطقة من العالم.

وهذه الرغبة هي التي تدفعنا إلى الترحيب بأي جهد يبذل لإحلال السلام في منطقتنا.

لقد أعلنا أن السلام الذي ننشده ونسعى لتحقيقه هو السلام الذي يؤدي أولا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وثانيا إلى تأمين الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة. دولة مستقلة، وحقهم في تقرير المصير وحقهم في العودة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى أراضيهم التي استبعدوا منها منذ عام 1948.

إن قبول هذين الشرطين هو مفتاح السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وستكون إسرائيل مخطئة للغاية إذا اعتقدت أنها تستطيع فرض إرادتها على العرب وإدامة الوضع الحالي، أو إذا اعتقدت للحظة واحدة أن العرب سيتنازلون عن شبر واحد من أراضيهم أو أي من حقوقهم. إن التهديدات العسكرية الهستيرية التي كررها القادة العسكريون الإسرائيليون مؤخرا لن تخيفنا . لقد علمنا التاريخ أن الطرف الذي يطلق التهديدات ليس هو الفائز دائما.

إن تاريخ النازية ليس بعيدًا جدًا عن النسيان؛ ولا حرب أكتوبر. لقد قدم شعبنا، عبر التاريخ، تضحيات هائلة وتحمل الكثير من المعاناة للدفاع عن حقوقه. وهم اليوم على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات من أجل أرضهم وحقوقهم وحريتهم وكرامتهم.
ولم يسبق في تاريخ هذه المنظمة الدولية أن استهزأت دولة عضو بالأمم المتحدة كما فعلت إسرائيل.

لقد انتهكت إسرائيل الميثاق وتجاهلت قرارات الأمم المتحدة وتحدت إرادة المجتمع الدولي. ولا داعي لسرد كل هذه الانتهاكات الآن لأنها أصبحت حدثا يوميا والأعضاء على دراية بها تماما.

ونحن نعلم جميعا أنه تم قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة بموجب القرار 273 .

علاوة على ذلك، فإننا نعلم جميعا أن قبول إسرائيل بموجب القرار المذكور كان مشروطا بتحقيق الشرطين التاليين:

'أولاً، أن تتعهد بالامتثال الكامل لميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الأول لقبولها العضوية؛ وثانياً، أن تنفذ أحكام القرار 181 (11) بشأن التقسيم، والقرار 194 (ثالثاً) من خلال السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وتعهد وزير خارجية إسرائيل آنذاك بالقبول بالشرطين.

وغني عن القول أن التعهد كان غير أمين.

ولم تحترم إسرائيل أياً من الشرطين.

ويظل القرار 194 (ثالثا) حبرا على ورق، وينطبق الشيء نفسه على القرار 181 (11)، لأن إسرائيل احتلت أراض تبلغ مساحتها أربعة أضعاف الأراضي المخصصة لها بموجب قرار التقسيم.

إن إسرائيل تمارس سياسة تتعارض مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة ووحدة الأراضي وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية:  وبناء على ذلك فإن إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة.
وإننا نطالب المجتمع الدولي بأن يطبق على إسرائيل العقوبات المنصوص عليها في الميثاق، وأن يعيد النظر في القرار 273 (ثالثا) الذي بموجبه تم قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.

وقد أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا إسرائيل لانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي العربية المحتلة, واعتبرت اللجنة تلك الانتهاكات جرائم حرب وإهانة للإنسانية.
ومن المؤسف  أن نرى دولاً كبرى معينة، بدلاً من التعامل مع إسرائيل على هذا الأساس، تقدم لها كافة أنواع المساعدات والمساعدات العسكرية والاقتصادية، وتزودها بأحدث الأسلحة الفتاكة، وكأن إسرائيل هي التي كانت ضحية للعدوان، وكأنها لم ترتكب عدواناً غاشماً على شعب بأكمله بطرده من دياره وأراضيه، وكأنما لا تحتل أراضي ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة. إن مثل هذه المساعدات العسكرية والاقتصادية تزيد من جشع إسرائيل ونهمها للتوسع والعدوان، كما تزيد من تعنتها وتحديها لقرارات الأمم المتحدة.
ولو أن تلك الدول انحازت إلى الحق والعدالة، ووقفت بحزم في وجه التعنت والغطرسة الإسرائيلية، لما تجرأت إسرائيل على انتهاج سياسة تتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وإننا نناشد جميع الدول وقف تقديم أي مساعدات اقتصادية أو عسكرية لإسرائيل والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لها، لأن مثل هذه المساعدة ستؤدي حتما إلى إدامة الوضع الحالي، ومن شأنها أن تشجع إسرائيل على مواصلة أعمالها العدوانية ضد حقوق الإنسان وضد الشعب الفلسطيني وضد الأراضي العربية المحتلة.

ونظراً للمسؤوليات غير موثوقة التي أوكل بها ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ السلام العالمي. ونظراً لأن الممارسات والسياسات الإسرائيلية تشكل خطراً جسيماً على هذا السلام وتنذر بأخطر العواقب، فإننا نطالب مجلس الأمن بوضع حد لهذه الممارسات واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء كافة الإجراءات الإسرائيلية المفروضة في الأراضي المحتلة,الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالضم والاستعمار والتهويد. لقد عرضت الوضع في الشرق الأوسط بكل خطورته ومخاطره. إن السلام في منطقتنا يعتمد على رغبتكم الصادقة في تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وعلى ما تقدمونه لنا من مساعدة ودعم لنضالنا العادل. إننا نتطلع إلى مساعدتكم ودعمكم لأنكم بذلك ستعززون الأمم المتحدة وقوتها وتوطدون السلام العالمي، وهو هدفنا المشترك.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

مقالات حديثة


لقاء مجلة الفكر السياسي مع سيادة الأستاذ عبد الحليم خدام

1997-11-29

سيادة نائب الرئيس الأستاذ عبد الحليم خدام نحن نقدر كثيراً هذه الفرصة التي أعطيتنا إياها في هذا الوقت بالذات الذي فيه ضغط كبير، وأيضاً تطلعنا نحن لشخص عارف بالجوانب السياسية والتنظيمية والأيديولوجية وله إطلالة على الفكر والأدب يجعلنا سعداء جداً في اتحاد الكتاب العرب بلقاء مع سيادة الأستاذ عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية العربية […]

خدام نائب الرئيس السوري:الحزب لم يغلق الباب أمام أي جهة تتقدم للتعاون معه بما يخدم مصلحة البلاد

2004-08-23

الحزب لم يغلق الباب أمام أي جهة تتقدم للتعاون معه بما يخدم مصلحة البلاد ضمن مشروع التطوير والتحديث الذي تنتهجه سوريا، كان لابد أن يعيد حزب البعث قراءته لنفسه في سعي فكري ارتبط بالمستجدات المحلية، والإقليمية، والعالمية وعلى كافة الأصعدة التي أفرزتها تلك المستجدات، فكان أن تشكلت عدة لجان من داخل الحزب أنيط بها النظر […]