السيد خدام (الجمهورية العربية السورية) (ترجمة فورية من اللغة العربية):
يسعدني أن أهنئكم، سيدي، على انتخابكم لرئاسة الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العامة، وأن أتمنى لكم كل النجاح في الاضطلاع بمهمتكم.
كما أهنئ السيد ريديغر فون فيشمار، الرئيس المنتهية ولايته، الذي كانت لجهوده أهمية كبيرة في ضمان النتائج الهامة التي حققتها الجمعية العامة.
وأغتنم هذه الفرصة لأرحب بقبول بليز وجمهورية فانواتو عضوين في الأمم المتحدة.
وإننا نتطلع إلى استقلال الشعوب التي لا تزال تعاني من نير الأنظمة العنصرية والاستعمارية، وإلى قبولها في هذه المنظمة الدولية.
وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤتمرات الأمم المتحدة من أجل ترسيخ دعائم السلام والأمن في العالم، وتخفيف التوتر العالمي، واحتواء ونزع فتيل الأزمات الصعبة وبؤر التوتر، فإن العالم لا يزال يشهد تصاعدا في التوتر. والسعي الدؤوب لخلق المشاكل والأزمات.
ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة الإمبريالية العالمية في العودة إلى الحرب الباردة بشكل جديد، وتوسيع هيمنتها إلى أقصى حد ممكن، وإنشاء مناطق نفوذ، والحصول على قواعد ومنشآت عسكرية، وحشد القوات المسلحة في مناطق محددة, ونشر شبكات الصواريخ النووية المدمرة.
وكل تلك الأعمال دفعت العالم مرة أخرى إلى أجواء الحرب الباردة، فضلا عن خلق بؤر صراع قد تنفجر في أي لحظة وتتجاوز آثارها ومداها حدودها الإقليمية.
وفي هذا السياق، على سبيل المثال، أنشأت الولايات المتحدة قوة انتشار سريع مصممة للعمل في منطقة الخليج العربي.
كما لاحظنا توسع القواعد العسكرية الأمريكية في دول العالم الثالث وزيادة الأساطيل العسكرية في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
فالولايات المتحدة، بعد أن حاولت نشر الصواريخ النووية في أوروبا الغربية، بدأت بتصنيع وتخزين القنبلة النيوترونية، مما زاد من عوامل الرعب والإرهاب ومخاطر تدمير العالم وإبادة البشرية.
إن العالم يواجه أزمات صعبة تزداد مع مرور الزمن عددا وتعقيدا، خاصة مع تجدد الأنشطة الاستعمارية الجديدة وخطط الهيمنة والتوسع النوعي والكمي للتسلح.
وفي مواجهة هذا الوضع، لا بد من النضال المستمر من أجل استعادة الانفراج وتوسيع إطاره.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة جميع الدول، على قدم المساواة، في صياغة سياسة الوفاق حتى تكتسب الأبعاد الدولية اللازمة.
إن عملية الانفراج يجب أن تقوم على أساس العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها حتى تصبح عاملا إيجابيا في ضمان السلم والأمن الدوليين وفي إقامة نظام جديد للعلاقات الدولية في مختلف المجالات.
ويظل نزع السلاح مسألة معقدة. لقد فشلت جهود قرارات الجمعية العامة والأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج تعود بالنفع على البشرية جمعاء وتحمي الأجيال القادمة والحضارة الإنسانية.
بل على العكس من ذلك، نلاحظ اليوم تصاعد سباق التسلح، خاصة في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وأبرز مثال على ذلك هو قرار الولايات المتحدة بتصنيع القنابل النيوترونية.
كما نشهد توسعاً كبيراً للولايات المتحدة في إنشاء القواعد العسكرية وتمركز القوات والأساطيل في مناطق معينة.
ولذلك فقد حان الوقت لكي تتخذ الجمعية إجراءات حاسمة للحد من سباق التسلح وإقامة القواعد العسكرية الأجنبية، فضلا عن خفض القوات والحد من انتشارها, وهكذا يمكن للعالم أن يشعر أن منظمته الدولية تسعى جاهدة بثبات وإخلاص إلى تجنيبه بؤس حرب عالمية مدمرة.
ومن الحقائق الثابتة أنه لكي يتم تنفيذ نزع السلاح وتحقيق أهدافه، فإنه يجب أن يكون مصحوبا، من الناحية العملية، بالقضاء على الاستعمار والعنصرية والصهيونية وجميع أشكال العدوان والاحتلال والهيمنة والسيطرةو النفوذ والاستغلال الأجنبي.
ويجب ضمان احترام الشعوب لاستقلالها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وحقها في تقرير المصير.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن العنصرية والأنظمة العنصرية، وخاصة في فلسطين المحتلة وجنوب أفريقيا، تمثل مشكلة حادة وخطيرة,فهذه الأنظمة منغمسة في ممارساتها العنصرية وسياساتها التوسعية العدوانية, إذ إنهم يعززون التعاون فيما بينهم في مختلف المجالات، وخاصة في مجال تصنيع الأسلحة النووية.
وبالتالي أصبحت المناطق التي تسيطر عليها تلك الأنظمة، بسبب ضعف الردع الدولي، بؤرا متفجرة تهدد السلم والأمن الدوليين وتهدد بشكل مباشر أمن واستقلال القارة الأفريقية والعالم العربي.
وفي مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، يجب على الجمعية أن تتخذ موقفا حازما استنادا إلى إرادة المجتمع الدولي.
لقد أكدنا باستمرار دعمنا ومساندتنا المطلقة لحركات التحرر الوطني في جنوب أفريقيا وناميبيا في نضالها من أجل ضمان حقوق شعبيهما في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الوطنية.
كما نقف بثبات إلى جانب دول المواجهة الأفريقية في مواجهة العدوان العنصري الغاشم والمناورات الهادفة إلى تصفية قضايا تحرير شعوب الجنوب الأفريقي.
نعلن دعمنا الثابت لأنغولا ضد العدوان العسكري الذي يشنه النظام العنصري في جنوب أفريقيا، ونطالب المنظمة الدولية بفرض أقصى العقوبات على المعتدين العنصريين.
وفيما يتعلق بأفغانستان، فإننا نرى أن الحكومة الأفغانية لها الحق في الدفاع عن استقلال أفغانستان ضد جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
إن أفغانستان تثير قلقنا بسبب الروابط التاريخية والثقافية بيننا وبين عضويتها في مجموعة عدم الانحياز، ونحن حريصون على أن تظل غير منحازة.
ولذلك فإننا نعتبر أنه من المهم والضروري أن تتم المفاوضات بين حكومة جمهورية أفغانستان الديمقراطية وجيرانها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضمن أمن واستقرار تلك المنطقة وتحافظ على وحدة أفغانستان واستقلالها وبقاءها ضمن مجموعة دول عدم الانحياز.
وتبقى مشكلة قبرص دون حل, ولا تزال المحادثات بين الطائفتين القبرصيتين راكدة, ونأمل بشدة أن يتم التوصل إلى حل، على أساس قرارات الأمم المتحدة، في إطار احترام سيادة قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها ووضع عدم الانحياز.
كما ظلت القضية الكورية دون حل, ولا يزال الشعب الكوري منقسما إلى قسمين,والحل يكمن في تنفيذ البيان المشترك الموقع عام 1972.
ولا تزال المساعي التي تبذلها مختلف الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مستمرة بهدف إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.
ولم يحققوا أي نتيجة ملموسة حتى الآن، رغم المعاناة والصعوبات التي تواجه معظم دول العالم، وخاصة الدول النامية. وفي رأينا أن السبب الرئيسي للفشل هو العوائق التي تضعها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة باستمرار في طريق إقامة ذلك النظام الجديد، وتشبثها بالامتيازات التي تتمتع بها في ظل النظام الاقتصادي والنقدي الجائر الحالي، الذي يقوم على الاستغلال ونتيجة لذلك، أصيبت إرادة المجتمع الدولي بالشلل، وفشلت كل الجهود في هذا الصدد حتى الآن.
وأمام تلك الحالة، يتعين على الجمعية العامة ومختلف هيئات الأمم المتحدة مضاعفة جهودها لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، لأنه سيكون عاملا حيويا في ضمان الرخاء والاستقرار لدول العالم وشعوبها, وفي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ومن أخطر مصادر التوتر في العالم اليوم العدوان الإسرائيلي على الأمة العربية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة.
وعلى الرغم من المخاطر التي تشكلها هذه القضية على السلم والأمن الدوليين، وبالنظر إلى الموقع الفريد لمنطقة الشرق الأوسط عند ملتقى القارات الثلاث، وما تحتويه من احتياطيات هائلة من الطاقة، فإن آفاق السلام في تلك المنطقة تبدو ضئيلة. لا شيء تقريبا.
لقد اتخذت المنظمة الدولية العديد من القرارات منذ بداية قضية فلسطين وقيام الكيان الصهيوني في فلسطين واحتلاله للأراضي العربية الأخرى.
إلا أن تلك القرارات ظلت حتى الآن مجرد حبر على ورق نتيجة رفض إسرائيل لها، وبسبب العقيدة التوسعية الصهيونية، وبسبب الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
لقد حددت الأمم المتحدة المبادئ التالية للسلام العادل في الشرق الأوسط: أولاً، الحل العادل لمشكلة فلسطين على أساس منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة إلى الوطن وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعلى التراب الوطني؛ وثانيا، انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس.
وربطت الأمم المتحدة قرارها بقبول عضوية إسرائيل في المنظمة بموافقة إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.
ومع ذلك، فإن كل تلك القرارات وكل الجهود الدولية لتمهيد الطريق للسلام اصطدمت بالحاجز الإسرائيلي، لأن إسرائيل ترفض أي سلام لا يقوم على العقيدة الصهيونية، ولا يعترف بشرعية الاحتلال الذي يمارسه الكيان الصهيوني.
قبل عدة سنوات، وفي أعقاب حرب أكتوبر عام 1973، بدا أن هناك إمكانية للسعي إلى السلام العادل من خلال الأمم المتحدة, وقد بُذلت جهود عديدة للاستفادة من هذه الإمكانية, لكن هذه الجهود سرعان ما باءت بالفشل بسبب مشاركة الحكومة المصرية مع إسرائيل والولايات المتحدة في اتفاقية كامب ديفيد، والتي أعقبها إبرام "معاهدة السلام" بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية.
أدت عملية كامب ديفيد إلى النتائج التالية.
أولا، أدى إلى اختلال التوازن السياسي والعسكري في المنطقة لصالح إسرائيل نتيجة انشقاق الحكومة المصرية وتخليها عن التزاماتها الوطنية تجاه العالم العربي بشكل عام وتجاه سوريا والشعب الفلسطيني بشكل خاص.
ومن الواضح أن أي عملية سلام تتم في ظل خلل في توازن القوى تعني الاستسلام الكامل من جانب أحد الطرفين للآخر، لأن أي صراع ينشأ نتيجة لصراع القوى لا يمكن حله إلا من خلال استعادة توازن القوى أو تصفية أحد الطرفين للآخر.
الحديث عن السلام وإمكانياته في ظل عدم توازن القوى يعني فرض شروط الاستسلام, وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
إن تاريخ الصراعات في العالم يثبت أن الاتفاقات التي تنطوي على ظلم لأحد الأطراف تشكل سببا مشتعلا لاندلاع صراع جديد عندما تتهيأ الظروف.
ثانيا، الصراع في الشرق الأوسط ذو طبيعة شاملة، بين المعتدي الإسرائيلي والعرب.
إن الاتفاق بين المعتدي الإسرائيلي وحكومة عربية واحدة لا يعني التوصل إلى حل أو انتهاء الصراع, بل يعني تعقيد الوضع وزيادة التوتر، كما أثبتت التطورات اللاحقة في المنطقة.
قبل اتفاقية كامب ديفيد، كانت المنطقة مسرحاً للصراع العربي الإسرائيلي.
اليوم، يتصاعد التوتر بين العرب والمعتدين الإسرائيليين؛ فضلا عن نشوء بؤرة توتر جديدة بين الحكومة المصرية وجميع الحكومات العربية الأخرى، وأيضا حدوث سلسلة أخرى من التفجيرات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
لقد أشارت كل التطورات منذ اتفاق كامب ديفيد إلى أن الحلول الأحادية أو الجزئية تشكل سبباً إضافياً للتوتر وتزيد من تعقيد المشاكل القائمة.
ثالثاً، هناك مشكلة التدخل الأميركي في المنطقة.
وفي المراحل الأولى من تلك المشاركة، لعبت الولايات المتحدة دور الشريك في المفاوضات؛ لاحقاً؛ فقد تولت دور الشريك في العلاقات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، وأخيراً أخذت دور الشريك العسكري والسياسي، من خلال التحالف الاستراتيجي الأخير مع إسرائيل.
ولا شك أن من أخطر نتائج اتفاق كامب ديفيد هو التورط العسكري للولايات المتحدة في المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية في عدد من دول المنطقة، فضلا عن زيادة تواجد الأساطيل البحرية وتشكيل قوة الانتشار السريع.
ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات لفرض هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة، وبالتالي زيادة التوتر بين شعوب المنطقة وحكومة الولايات المتحدة.
وينجم عن ذلك أيضا زيادة في التوتر بين القوتين العظميين، مما يشكل سببا إضافيا للتوتر الدولي وتهديدا واضحا للسلم والأمن العالميين.
رابعا: إن مناقشة الحكومة المصرية، في المفاوضات المتعلقة بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ما يسمى بالحكم الذاتي الفلسطيني يتناقض تماما مع كافة قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني.
ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء زاد من تعقيد المشكلة. وبات واضحاً أن الهدف ليس تحقيق انسحاب إسرائيلي من سيناء، بل تصفية قضية شعب فلسطين وتشكيل تحالف عسكري في المنطقة مبني على أنقاض القضية الفلسطينية وعلى حساب فلسطين وعلى الحقوق القومية للدول العربية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية خلقت حالة من التوتر في المنطقة.
وقد أدى حجم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى تفاقم الوضع لأنها قدمت لإسرائيل ترسانة عسكرية ضخمة، مما يغري إسرائيل باستمرار بالقيام بأعمال عدوانية جديدة، ومن الأمثلة عليها ما يلي:
أولا، هناك العدوان المستمر على لبنان وقصف المدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية بوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
لقد بلغت إسرائيل ذروة أعمالها الوحشية بقصف مدينة بيروت المسالمة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتدمير عشرات المنازل وتشريد آلاف المواطنين.
ثانياً، بل إن الغطرسة العدوانية للحكومة الإسرائيلية قادتها إلى توجيه التهديدات المستمرة ضد سوريا، وخاصة ضد قوى الردع العربية في لبنان، وافتعال ما يسمى بأزمة الصواريخ السورية في لبنان, وقصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع قوات الردع العربية.
وعندما لجأت تلك القوات إلى استخدام أسلحة الدفاع الجوي ضد تلك الطائرات، بدأت إسرائيل بتوجيه إنذارات لسوريا لسحب أسلحة الدفاع الجوي من لبنان.
وتعتقد إسرائيل أن لها الحق في التمتع بالحرية الكاملة لارتكاب أعمال العدوان أينما ومتى شاءت ذلك.
وفي الوقت نفسه، تعتقد إسرائيل أنه لا يحق لنا ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس.
ومن الطبيعي أن نرفض هذا المنطق الإسرائيلي العدواني,ويجب على إسرائيل أن تتحمل عواقب اعتداءاتها.
ثالثا، التهديدات الإسرائيلية للدول العربية الأخرى ومنشآتها الاقتصادية تم تنفيذها بقصف المفاعل النووي العراقي.
رابعا: إن إسرائيل مستمرة في سياستها المتمثلة في ضم الأراضي العربية وإقامة المستوطنات وطرد المواطنين العرب وتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة، مستهزئة بالرأي العام العالمي ومتجاهلة تماما التبعات الخطيرة لمثل هذه السياسة على السلام والأمن في المنطقة.
وبينما تواجه الدول العربية هذا الوضع الذي يهدد وجودها ومصالحها الحيوية ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من المساعدات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تقدمها لإسرائيل، وعلى الرغم من القواعد العسكرية التي تمتلكها، لقد لجأت في المنطقة إلى خطوة جديدة تمثل ذروة الخطر على العرب ومصالحهم الحيوية وعلى السلام والأمن في المنطقة.
وهذه الخطوة هي تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى ودولة إسرائيل.
وقد انبثقت عن هذا التحالف سلسلة من الاتفاقيات الخطيرة، وهي:
أولاً، إنشاء قواعد عسكرية في فلسطين؛
ثانياً، تخزين الأسلحة، وهو ما يعني بطبيعة الحال تخزين الأسلحة النيوترونية، بعد معارضة الحكومات الأوروبية لهذا القرار الأميركي؛
ثالثا، إقامة الصناعات العسكرية في إسرائيل؛
رابعا، تحقيق التعاون بين الولايات المتحدة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مما يعني أن جميع البيانات التي تجمعها الهيئات والأجهزة الأمريكية، بما في ذلك تلك التي يتم جمعها عبر الأقمار الصناعية، ستوضع تحت تصرف الحكومة الإسرائيلية.
خامساً، تقديم مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لإسرائيل؛ وأخيرا، ربط المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة مع المصالح الاستراتيجية للدولة المعتدية في المنطقة.
وقد أبرمت هذه الاتفاقيات بهدف "تحقيق التحالف الاستراتيجي في المنطقة ضد الاتحاد السوفيتي ومؤيديه".
ماذا يعني كل هذا؟
أولا، لقد أحبطت هذه الاتفاقات بشكل لا رجعة فيه احتمالات السلام في المنطقة وإمكانية الاستقرار والأمن والهدوء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأصبحت الولايات المتحدة ملزمة بمواجهة العرب لأنها وافقت على ربط مصالحها الاستراتيجية مع مصالح إسرائيل، متجاهلة تماماً المصالح الحيوية الأساسية للشعب العربي,وفي هذه السياسة استخدمت الإدارة الأمريكية قوتها لصالح إسرائيل ووضعت نفسها في موقف العداء للعرب.
كما أنه رداً على هذا التورط الأميركي الهادف إلى الإضرار بالدول العربية، فإن العالم العربي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات ومواقف تقع مسؤوليتها وتداعياتها على الوضع الإقليمي والدولي بشكل مباشر على الولايات المتحدة نفسها.
وما زال أمام الولايات المتحدة إمكانية إعادة النظر في سياستها والابتعاد عن هذا المسار الخطير الذي يضر العرب ومصالح الشعب الأمريكي.
وبعد أن ناقشنا الوضع العام في المنطقة ومخاطره الجسيمة، ندعو كافة الدول المحبة للسلام والعدالة والحرية إلى الوقوف ضد التحالف الجديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي الوقت نفسه فإن الأمم المتحدة، بحكم مسؤولياتها، مطالبة باتخاذ إجراءات ضد المعتدي الإسرائيلي.
كما نناشد من هذا المنبر كافة حكومات العالم تطبيق أقصى العقوبات والتدابير ضد إسرائيل بسبب عدوانها المستمر ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني ورفضها الانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.
وأؤكد للجمعية أن شعبنا في سوريا والأمة العربية سيواصلان نضالهما، مهما كانت التضحيات، من أجل استعادة حقوقهما الوطنية والتاريخية في فلسطين، ومن أجل تحرير الأراضي العربية المحتلة.
