وجه القضاء العسكري في سوريا سبع تهم إلى النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي سبق أن أعلن انشقاقه عن النظام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي
ووجه القضاء العسكري لخدام (73 عاما) تهمة “دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا وتوفير الوسائل لذلك”. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على من تثبت عليه هذه التهمة في سوريا
ومن بين التهم الأخرى الموجهة لنائب الرئيس السوري السابق “الإقدام على أعمال وكتابات وخطابات لم تجزها الحكومة السورية، وتعريض سوريا لأعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، ومحاولة النيل من هيبة الدولة السورية ومن الشعور القومي, بنشره معلومات كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والشعور القومي
كما ينص محضر الاتهام على “المؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية والصلات غير المشروعة بالعدو” أي “لقائه مع صحيفة الصنارة الإسرائيلية وإذاعة صوت السلام الإسرائيلية”. وإضافة لهذا اتهم القضاء العسكري السوري خدام “بالافتراء الجنائي والإدلاء بشهادة زور
مصدر قريب من الملف قال إن خدام سيعاقب في حال إدانته بالاعتقال المؤبد والحكم الأشد بتلك الاتهامات
وكانت الصحف السورية نشرت في مارس/ آذار الماضي إعلانا يتضمن تبليغا قضائيا بحق خدام وعدد من أفراد عائلته للمثول أمام القضاء، بناء على دعوى مرفوعة ضدهم من رئيس الحكومة محمد ناجي العطري ووزير المالية محمد الحسين
وكان خدام غادر سوريا قبل عدة أشهر وأعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عبر وسائل الإعلام انشقاقه عن السلطة داعيا إلى إسقاطها. وأعلن مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الشهر الماضي في بروكسل برنامجا لقلب النظام الحاكم في سوريا بالوسائل السلمية
