رسالة مؤرخة في 31 تشرين الأول 1973 من وزير الخارجية السوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تعد انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949، سمة دائمة لتحدي إسرائيل للقانون الدولي. منذ بداية العدوان الإسرائيلي، أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية على الفور التزامها باتفاقيات جنيف لعام 1949 وأعلنت قبولها بمقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتطبيق مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، وأبلغت المنظمات الدولية بهذا القرار في 14 أكتوبر 1973.

“ومع ذلك، رفضت إسرائيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المذكورة وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 20 أكتوبر 1973، برفضها بينما استمرت في انتهاك هذه الاتفاقيات.

تتجلى الانتهاكات الإسرائيلية في الأفعال التالية:

1- قصف المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس، مما أسفر عن مقتل المئات من الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، فضلاً عن عدد من الدبلوماسيين الأجانب وأفراد الأمم المتحدة.

2- قصف وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من العمال والمدنيين الآخرين.

3- إلقاء القنابل الزمنية على المناطق المدنية لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

4- طرد آلاف السكان من القرى السورية، وتشريدهم، وقتل عدد من الأطفال والنساء، خاصة في قرية بيت جن، بهدف ترهيب السكان وإجبارهم على مغادرة منازلهم.

5- رفض الاستجابة لوساطة ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح بدفن جثث الضحايا، متجاهلاً المبادئ الإنسانية الأساسية.

6- إجبار أسرى الحرب السوريين على المشي أمام القوات الإسرائيلية التي تهاجم جبل الشيخ، ليدلوهم عبر حقول الألغام، مما يعرض أسرى الحرب السوريين للموت أولاً، حيث كانت الألغام تقتلهم أولاً. وقد تم نقل هذه المعلومات من قبل المراسل الخاص لجريدة “لو موند” الفرنسية في 27 أكتوبر 1973، كما شهد جندي إسرائيلي شارك في هذا الهجوم. أقل ما يمكن قوله عن هذا العمل الدنيء هو أنه لا يوصف في قسوته.

7- إصدار قوائم تحتوي على أسماء أسرى الحرب السوريين بينما يتم إدراج نفس الأسماء في قوائم مختلفة.

8- رفض اعتبار مقاتلي جيش التحرير الفلسطيني أسرى حرب، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 4، الفقرة (أ) (1)، من اتفاقية جنيف الثالثة ويشكل انتهاكًا خطيرًا لهذه الاتفاقية.

9- سوء معاملة إسرائيل لأسرى الحرب السوريين بوجه عام وتعريضهم لأفعال مهينة موجهة ضد كرامتهم، بالإضافة إلى العديد من الممارسات الأخرى التي ستكشف في المستقبل القريب.

تود الجمهورية العربية السورية، التي التزمت بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والتي عوملت دائمًا أسرى الحرب بإنسانية، أن تؤكد أنها ستواصل الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف، بما في ذلك أحكام تقديم أسماء أسرى الحرب، والسماح لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى. ومع ذلك، فإن هذا الالتزام مشروط ويجب أن يكون مرتبطًا بالتزام إسرائيل بما يلي:

1- يجب على إسرائيل أن تعلن استعدادها لاحترام جميع أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وأن تحترم بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة وتعلن استعدادها لتنفيذ جميع هذه الاتفاقيات بكل أجزائها.

2- يجب على إسرائيل أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات على الفور من خلال وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بإعادة جثث القتلى خلال الأعمال العدائية والسماح للسكان الذين تم تهجيرهم أو طردهم من القرى المحتلة خلال الأعمال العدائية بالعودة إلى منازلهم، خاصة وأن تهجير المدنيين وإجبارهم على مغادرة قراهم ومنازلهم وسوء معاملتهم يعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاقية الرابعة لجنيف.

بينما نقدم هذه الحقائق إلى فخامتكم، ندعوكم ومن خلالكم إلى الرأي العام العالمي، إلى بذل أقصى جهدكم لضمان التزام الجانب الإسرائيلي بهذه الاتفاقيات الدولية.

“يرجى قبول، فخامتكم، أسمى اعتباري.

عبد الحليم خدام

نائب رئيس الوزراء،وزير الخارجية

الجمهورية العربية السورية

سيكون من المفيد جدًا إذا تم توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة.

(التوقيع) محمد زكريا إسماعيل

نائب وزير الخارجية للجمهورية العربية السورية