وفي جنيف دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يعقد جلسة طارئة حول سورية الى ادانة “قمع التظاهرات السلمية” وفتح تحقيق حول اعمال العنف.
وقالت جولي دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف “يجب ان يسمع الرئيس السوري رسالة لا لبس فيها من مجلس حقوق الانسان مفادها ان القمع العنيف لتظاهرات سلمية غير مقبول وستكون له عواقب”.
واعتبرت المنظمة ان “من شأن تحقيق دولي حول القمع في سورية ان يمنع مزيدا من اعمال العنف” مشيرة الى حصيلة “لا تقل عن 300 قتيل” منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 مارس.
من جهته أعرب نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام عن أمله في أن يتنحى الرئيس بشار الأسد عن منصبه.
وقال خدام ، المقيم في لوكسمبورج ، في تصريحات خاصة لصحيفة ” حريت ” التركية اليومية إن الأوضاع في سورية وصلت إلى أبعاد خطيرة ، ومن أجل ذلك أتمنى أن يتنازل الأسد عن منصبه.
ولفت خدام إلى أن النظام في سورية قائم على مؤسسات استخبارية ، بوليسية وعسكرية ولهذا السبب يختار النظام السوري برئاسة بشار الأسد طريق قتل واعتقال المعارضين للنظام ، مشيرا ان الشعب السوري اختار طريق العصيان في عموم المدن السورية ضد نظامه لأنه يعيش في ظل ضغوط شديدة وحياة اقتصادية صعبة.
