الدورة الخاصة الطارئة التاسعة للجمعية العامة للأمم المتحدة – خطاب خدام

لقد اخترنا اللجوء إلى الشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن لاتخاذ الموقف المناسب لمعالجة هذا الوضع الخطير. لقد قمنا بذلك رغبةً منا في تعزيز دور المنظمة الدولية، وحرصًا على الأمن والسلام الدوليين. إن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط لن تقتصر على الحدود الإقليمية للمنطقة، بل ستمتد إلى الساحة الدولية بسبب موقع المنطقة وأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

لقد ناقش مجلس الأمن هذا الوضع الخطير، وأكد في قراره رقم 497 (1981) الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 خطورة المشكلة والقرار الإسرائيلي. وقد شدد المجلس على رفضه لهذا القرار واعتبره لاغيًا وباطلًا، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه فورًا، كما قرر استئناف أعماله خلال أسبوعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وبعد انقضاء المهلة المحددة، اجتمع المجلس لمناقشة واعتماد الإجراءات المناسبة. وقد قررت الأغلبية مشروع قرار رأت أنه يمثل الحد الأدنى اللازم لمعالجة هذا الوضع الخطير الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن. غير أن هذا المشروع أُحبط باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، وبذلك فشل مجلس الأمن في تبني القرار المناسب نتيجة لقرار أمريكا استخدام الفيتو.

وأمام الشلل الذي أصاب مجلس الأمن، اضطرت الأغلبية إلى اللجوء للجمعية العامة، مستندة إلى حق المجلس في إحالة القضية إلى هيئة لا يمكن فيها استخدام حق النقض لعرقلة أي قرار.

إن القرار الإسرائيلي بضم الأراضي العربية السورية المحتلة في الجولان ليس إلا فصلًا واحدًا من سلسلة طويلة من الإجراءات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية. وهو يكشف عن الطابع الحقيقي لهذا الكيان العدواني والعنصري، مما يستوجب من المجتمع الدولي، ممثلًا في الجمعية العامة، مناقشته بعمق وبمسؤولية. ويجب أن تسفر هذه المناقشة عن اعتماد إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتصون ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

وفي هذا الصدد، لا بد من استذكار الحقائق التالية:
أولًا، منذ عام 1948، عملت الحركة الصهيونية على عرقلة عمل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين. فقد أعلن الصهاينة قيام دولة على جزء من فلسطين، ثم أقدم الإسرائيليون على اغتيال الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت.

ثانيًا، منذ عام 1947، ارتكبت الحركة الصهيونية مجازر بحق المواطنين العرب الفلسطينيين، ما أدى إلى طردهم من وطنهم، ومن بين هذه الفظائع مجزرة دير ياسين وغيرها من المجازر. وقد تناولت الأمم المتحدة هذه القضية في قرار مجلس الأمن رقم 194 (1948) الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948، غير أن إسرائيل رفضت تنفيذ هذا القرار.

ثالثًا، بعد عام 1948، بدأت إسرائيل عملية ضم تدريجي للأراضي العربية، وكان العدوان الإسرائيلي عام 1956 على مصر مرحلة مهمة في هذا المخطط التوسعي.

رابعًا، في 5 حزيران/يونيو 1967، شنت إسرائيل حربًا على ثلاث دول عربية واحتلت ما تبقى من فلسطين وأجزاء من الأراضي السورية والمصرية.

خامسًا، منذ عام 1967، بذل المجتمع الدولي جهودًا متواصلة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل أحبطت هذه الجهود. ومن بين أهم هذه المحاولات: مبادرة الوسيط الدولي غونار يارينغ التي طُرحت على مصر وإسرائيل والأردن، وقد قبلتها مصر والأردن، بينما رفضتها إسرائيل؛ مبادرة “الحكماء الستة” الأفارقة، التي أعاقتها العراقيل الإسرائيلية؛ مبادرة وزير الخارجية الأمريكي وليام روجرز في حزيران/يونيو 1970، التي قبلتها مصر ورفضتها إسرائيل؛ قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973)، وتعطيل مؤتمر السلام بسبب رفض إسرائيل مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر وإصرارها على سياسة التوسع، مما يعني رفضها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة؛ وأخيرًا، تعطيل التحرك نحو سلام عادل وشامل وفقًا لقرارات الأمم المتحدة نتيجة لاتفاقيتي كامب ديفيد.

سادسًا، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان أدت إلى احتلال والسيطرة على جزء من أراضيه. كما أن القصف الإسرائيلي المكثف للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية يهدف إلى تهجير السكان من جنوب لبنان. وإسرائيل تستعد حاليًا لعدوان جديد على لبنان والوجود الفلسطيني هناك، بهدف احتلال المزيد من الأراضي وخلق أوضاع جديدة في إطار السياسة الصهيونية.

سابعًا، أصدرت إسرائيل قانونًا بضم القدس.

ثامنًا، شنت إسرائيل غارة على المركز النووي العراقي، وهو منشأة اقتصادية لأغراض التنمية والتقدم.

تاسعًا، الإجراء الأخير الذي اتخذته إسرائيل هو قرارها بضم الأراضي السورية المحتلة في الجولان.

وبعد عرض هذه الحقائق، نود أن نطرح الأسئلة التالية: هل إسرائيل دولة محبة للسلام؟ هل تتوافق أفعال إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها؟ هل تشكل هذه الأفعال تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة؟

أنا على يقين بأن لدينا جميعًا الإجابة ذاتها. حتى أصدقاء إسرائيل، وهم أقلية في المجتمع الدولي، لا يستطيعون تبرير سياستها العدوانية والعنصرية أو الدفاع عنها.

يجب أن نشير إلى أن هذا الكيان العنصري لم يكن ليستمر في هذه الأعمال ويرتكب هذه الجرائم لولا تنامي قوته العسكرية، التي توفرها له الولايات المتحدة الأمريكية، تلك القوة العظمى التي أُوكلت إليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إلا أن الولايات المتحدة تخلت عن التزامها تجاه المجتمع الدولي، وكرّست إمكانياتها وقدراتها لدعم كيان عدواني وعنصري، هدفه الوحيد هو التوسع والعدوان وتهجير الملايين من العرب. وهذا يشبه تمامًا دعم الولايات المتحدة للنظام العنصري في جنوب إفريقيا.