اتهم نائب الرئيس السوري يوم الثلاثاء إسرائيل بالتخطيط لتقسيم العراق، والاستيلاء على ثرواته النفطية، وتوطين الفلسطينيين فيه. وفي مقابلة مع صحيفة “تشرين” الرسمية الصادرة في دمشق، اتهم عبد الحليم خدام أيضاً إسرائيل بالسعي إلى “الاقتراب من الحدود الإيرانية” من خلال استراتيجية تجاه العراق تهدف، برأيه، إلى تطويق دول الخليج النفطية
وقال خدام: “إن العراق مستهدف كغيره من أجزاء الأمة العربية، والهدف الإسرائيلي واضح، إذ تحاول إسرائيل إقامة نظام إقليمي تحت هيمنتها”
وقد جاءت تصريحاته على خلاف النهج المتحفظ الذي التزمت به سوريا في تصريحاتها بشأن إسرائيل منذ اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر
وقال خدام إن مسؤولاً عربياً اقترح على بعض قادة المعارضة العراقية خطة لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق ضمن اتحاد فيدرالي مع دولة عربية أخرى. ولم يذكر خدام اسم هذا المسؤول أو الدولة المعنية، ولم يوضح ما إذا كان يعتقد أن لإسرائيل دوراً مباشراً في هذا الاقتراح المزعوم
وقال: “لقد طُرحت هذه الخطة مؤخراً مجدداً على بعض أطراف المعارضة العراقية، مما أثار لدينا قلقاً كبيراً، ودفعنا إلى التحرك مع بعض الدول العربية والمعارضة العراقية لمواجهة هذا الخطر
وأضاف: “هذه قضية بالغة الخطورة والحساسية، ومن واجب العرب جميعاً أن يواجهوا مثل هذه المشاريع… وأن ينقذوا العراق من التفكك الداخلي
ولم يقدم نائب الرئيس السوري أي دليل لدعم اتهاماته ضد إسرائيل، لكنه حمّلها مسؤولية تعطيل محادثات السلام بشأن مرتفعات الجولان، الهضبة الاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي كانت تستخدمها المدفعية السورية قبل ذلك لقصف القرى الإسرائيلية
وقد طالبت سوريا بانسحاب إسرائيل من الجولان قبل الدخول في محادثات سلام جدية، بينما ترفض إسرائيل هذا الانسحاب قبل أن توضّح سوريا طبيعة العلاقات التي يمكن أن تقوم بينها وبين إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام
ويُعقّد هذا الجمود أيضاً المسار اللبناني في محادثات السلام مع إسرائيل، نظراً لأن سوريا هي الطرف الرئيسي المؤثر في لبنان، حيث تتمركز أكثر من 35 ألف جندي سوري
وقال خدام: “إن عملية السلام على المسارين السوري واللبناني لا تزال متوقفة بسبب اختلاف في فهم الأسس التي أُطلقت على أساسها عملية السلام
وأشار إلى أن إسرائيل ترفض القبول بـ”انسحاب واضح” من الجولان، رغم التوصل إلى اتفاق، حسب قوله، بين سوريا وإسرائيل عبر الولايات المتحدة، بشأن “مبادئ عامة لترتيبات أمنية
