السجلات الرسمية لمجلس الأمن، السنة الرابعة والثلاثون. الملحق لشهري يوليو وأغسطس وسبتمبر 1979.
تاريخ النشر: 1 يناير 1981
زيارة إلى الجمهورية العربية السورية
الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين
وصلت اللجنة إلى دمشق في 26 مايو وتم استقبالها في اليوم التالي في وزارة الخارجية من قبل السيد عبد الحليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. كان برفقته السيد هيثم كيلاني، مدير دائرة المنظمات الدولية، ومسؤولون آخرون من وزارة الخارجية.
رحب نائب رئيس الوزراء باللجنة وأكد لها التعاون الكامل لحكومته في تنفيذ ولايتها. كما شدد على أن سوريا تريد أن تُثبت الحقيقة، لأن الحقيقة أقوى من القوة العسكرية. وفي هذا السياق، وصف سياسة الاستيطان الإسرائيلية بأنها ليست سوى استمرار للممارسات العدوانية والتوسعية التي ميزت الحركة الصهيونية منذ بدايتها، والتي ظلت العقبة الحقيقية أمام السلام.
ألقى السيد خدام باللوم على إسرائيل في الوضع الحالي وعلى الولايات المتحدة التي قال إنها تتحمل جزءًا من المسؤولية عن تسهيل سياسة الاستيطان الإسرائيلية. كما أعرب عن أسفه لعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ موقف أقوى في هذا الصدد.
وفي إشارة إلى السياسات التي تنتهجها مصر والولايات المتحدة، شدد السيد خدام على أنها لا تخدم قضية السلام في المنطقة. وأوضح أن ما يسمى بالحكم الذاتي الذي تم تصوره للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بموجب معاهدة السلام بين إسرائيل والنظام المصري لن ينطبق إلا على السكان، ولكن الأرض ومواردها ستبقى تحت سلطة إسرائيل إلى أجل غير مسمى. بالنسبة للحكومة السورية، كان من الواضح أن مثل هذا الاتفاق الذي لا يعالج المشكلة الحقيقية لا يمكن أن يخدم قضية السلام في المنطقة.
وأشار السيد كيلاني في هذا الصدد، كدليل إضافي، إلى أن عدد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان قد زاد 10 مرات منذ توقيع المعاهدة.
وفي رده، أعرب رئيس اللجنة عن تقدير اللجنة للترحيب الذي تم توجيهه إليها، وأكد لنائب رئيس الوزراء أن محتوى بيانه سينعكس في تقرير اللجنة.
وأشار إلى المصطلحات الدقيقة لتفويض اللجنة، وفي هذا السياق، أكد على موقف الحكومات الثلاث الممثلة في اللجنة بشأن مسألة المستوطنات. وكان تصويتهم لصالح القرار 446 (1979) دليلاً واضحًا على هذا الموقف.
في نفس اليوم، 27 مايو، عقدت اللجنة اجتماعًا مفتوحًا مع وفد سوري مكون من السيد هيثم كيلاني، اللواء عدنان طيارة، رئيس الوفد السوري في لجنة الهدنة المختلطة، السيد شاكر حسامي، السيد بشارة خروف والسيدة رزان محفوظ، جميعهم من وزارة الخارجية.
صرح السيد كيلاني أن حكومة الجمهورية العربية السورية تعتبر القرار 446 (1979) دليلًا إضافيًا على قلق المجتمع الدولي تجاه الوضع المتفجر في الشرق الأوسط، وأن هذا الوضع هو نتيجة احتلال إسرائيل للأراضي العربية ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن حكومته ترى أنه في مسألة تتعلق بالحفاظ على السلم والأمن، من الضروري أن يعبر مجلس الأمن عن قلقه ويتخذ التدابير المناسبة المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أشار السيد كيلاني إلى أن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة – وخاصة في مرتفعات الجولان، حيث تم استبدال المدن والقرى بالمستوطنات الإسرائيلية – تتماشى مع أهداف الصهيونية التي تشمل ضم الأراضي المحتلة واستعباد السكان المحليين.
وفي رده، أشار رئيس اللجنة إلى أن الغرض من زيارة اللجنة إلى سوريا هو الوفاء بأقصى قدر ممكن بالتفويض الموكول إليها من قبل مجلس الأمن. وقد كانت نية اللجنة زيارة جميع الأطراف المعنية في المنطقة. ومع ذلك، كان من المستحيل على اللجنة زيارة الأراضي العربية المحتلة بسبب موقف حكومة إسرائيل في هذا الصدد. ولتحقيق مهمتها، لجأت اللجنة إلى وسائل أخرى للحصول على المعلومات.
وقد أتت اللجنة إلى سوريا بروح مماثلة. فالمعلومات التي ستقدمها الحكومة السورية، وكذلك الشهود، ستتيح للجنة تقديم معلومات إضافية إلى المجلس، حتى يتمكن الأخير في جهوده المستمرة لحل مشاكل الشرق الأوسط من اتخاذ التدابير المناسبة في المستقبل.
عُقد اجتماع مغلق حيث قدم السيد كيلاني موقف الحكومة السورية بشأن السياسة والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وخاصة مرتفعات الجولان. وبعد استعراض تاريخي لاحتلال فلسطين من قبل العناصر الصهيونية، أشار السيد كيلاني إلى أنه فور احتلال مرتفعات الجولان في عام 1967، بدأت إسرائيل بتنفيذ خطتها للسيطرة على المنطقة بأكملها وطرد سكانها.
كانت مرتفعات الجولان قبل الاحتلال واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في سوريا، يسكنها 142,000 شخص في 163 مدينة وقرية. بعد الاحتلال، دمرت إسرائيل جميع هذه المدن والقرى باستثناء خمس قرى، وهي مجدل شمس، عكاثا، مسعدة، الغجر وعين قنيا، ومن أنقاضها قامت إسرائيل ببناء 29 مستوطنة لأغراض عسكرية وغيرها. كانت تدمير مدينة القنيطرة، التي ستزورها اللجنة، مثالًا على ما حدث في 1,770 كيلومترًا مربعًا التي لا تزال تحتلها إسرائيل.
أشار السيد كيلاني إلى أنه من بين إجمالي 142,000 من السكان السوريين في مرتفعات الجولان، لم يتبقَّ سوى 8,000 بينما تم طرد 134,000 وأجبروا على اللجوء إلى أجزاء أخرى من سوريا، حيث يوجد أيضًا حوالي 250,000 لاجئ فلسطيني. تُحكم مرتفعات الجولان من قبل حاكم عسكري بسلطات غير محدودة، بما في ذلك حق تعيين المجالس المحلية ورؤساء القرى وإقالتهم حسب الرغبة. وبالمقارنة، في الضفة الغربية، ما زال هؤلاء المسؤولون يُنتخبون من قِبل السكان.
وفي محاولة لضم المنطقة المحتلة إلى إسرائيل، كانت السلطات المحتلة تحاول باستمرار قطع جميع الروابط بين السوريين المتبقين في منطقة الجولان وأقاربهم في أماكن أخرى من سوريا. في الواقع، كانت حرية الحركة للسكان المتبقين مقيدة حتى داخل القرى الخمس. لزيارة قرية أخرى، كان على السكان الحصول على تصريح خاص من الحاكم العسكري، الذي يجب التقدم للحصول عليه قبل شهر وكان صالحًا لبضع ساعات فقط، مما يعرّض حامله للسجن والغرامات الثقيلة في حالة الانتهاكات.
من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحتلة والتي أثرت بشكل خاص على ظروف الحياة في الأراضي المحتلة، كانت فرض جميع القوانين الإسرائيلية، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لأسباب مزعومة تتعلق بالأمن، ورفض الاستجابة للنداءات الإنسانية من قبل الصليب الأحمر الدولي، وغيرها، بشأن لم شمل العائلات.
وفيما يتعلق بسياسات التعليم التي انتهجتها السلطات المحتلة في مرتفعات الجولان، قال السيد كيلاني إن جميع المناهج العربية قد تم استبدالها بالمناهج الإسرائيلية وتم فرض تدريس اللغة العبرية في المدارس الابتدائية. من بين العديد من المدارس الابتدائية والثانوية التي كانت موجودة سابقًا، لم يُسمح سوى لسبع مدارس ابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة بمواصلة العمل. ولم يُسمح لخريجي الثانوية السورية بمتابعة تعليمهم العالي في الجامعات السورية لأن هدف السلطات الإسرائيلية كان توجيه هؤلاء الشباب إلى القوة العاملة المطلوبة في المصانع الإسرائيلية. وفقط بعد جهود متكررة وتدخل من الصليب الأحمر الدولي، تم السماح لعدد قليل من الطلاب بالتسجيل في الجامعات السورية.
شملت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات المحتلة في مجال التعليم في مرتفعات الجولان تخويف وفصل المعلمين العرب المؤهلين، بالإضافة إلى دورات تعليمية إلزامية تهدف إلى تلقين السكان السوريين الباقين أهداف ومقاصد الصهيونية والسياسات الإسرائيلية.
وذكر السيد كيلاني أنه يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول النظام التعليمي الذي فرضته إسرائيل في مرتفعات الجولان في التقارير التي نشرتها اليونسكو، لا سيما في الوثيقتين 104 EX/52 الصادرة في 31 مايو و200 113 الصادرة في 28 سبتمبر 1978.
وفيما يتعلق بالتغيرات الجغرافية التي حدثت في مرتفعات الجولان نتيجة الاحتلال، أشار السيد كيلاني إلى أن المنطقة بأكملها قد تحولت إلى حصن عسكري يضم 29 مستوطنة، وكنيسًا، ومتحفًا عسكريًا، بالإضافة إلى طرق جديدة تُستخدم بشكل أساسي لأغراض عسكرية. واستذكر بالمقارنة الازدهار الزراعي الذي كانت تتمتع به تلك المنطقة قبل احتلال إسرائيل لها.
وفيما يتعلق بالحكم العسكري في مرتفعات الجولان، أشار السيد كيلاني إلى أن إسرائيل أنشأت محكمة عسكرية في طبريا لتطبيق القوانين الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وقال إن 95 في المائة من الأحكام التي تصدرها المحكمة تتعلق بما يسمى بالقضايا الأمنية والتي تكون عقوبتها السجن مدى الحياة أو الأشغال الشاقة مدى الحياة دون إمكانية الاستئناف.
وفيما يتعلق بالمستوطنات، ذكر السيد كيلاني أن ميزانية إسرائيل لعام 1979 أظهرت المخصصات التي تم تخصيصها لتوسيع 11 من المستوطنات الـ29 الموجودة. وفي هذا السياق، وفقًا لبيان صادر عن رئيس إدارة المستوطنات الإسرائيلي، كانت إسرائيل تعتزم في عام 1979 إنشاء 20 مستوطنة جديدة، خمس منها في مرتفعات الجولان، وستستولي على جميع الأراضي اللازمة لتوطين 58,000 أسرة عليها خلال فترة خمس سنوات.
ولكي تتمكن من متابعة هذه السياسة، نجحت إسرائيل في طرد معظم سكان مرتفعات الجولان من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تقييد الحركة، والتهديدات، والتخويف، وحرق المحاصيل، وحرمانهم من وسائل العيش، وفرض ضرائب باهظة تفوق قدراتهم.
كما أشار السيد كيلاني إلى أن تلك المستوطنات كانت جميعها حصونًا عسكرية، وأن المستوطنين كانوا أعضاءً في “الجدنة”، وهي منظمة زراعية عسكرية تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وكانوا في سن التجنيد العسكري. وقال إن ذلك كان وسيلة إضافية للضغط على السكان غير المسلحين.
وفيما يتعلق بطبيعة المستوطنات الإسرائيلية، أعرب عن قناعة حكومته بأن هذه المستوطنات كانت تهدف إلى أن تكون دائمة، كما أكدت ذلك التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين الإسرائيليين والشعار الذي طبقته إسرائيل على مرتفعات الجولان منذ عام 1967، وهو “الأمن قبل السلام”. على الرغم من أن منطقة الجولان كانت مشمولة في خطط الأمن والدفاع الإسرائيلية، قال السيد كيلاني إن الأمن كان مجرد ذريعة لضم المنطقة، حيث أشارت جميع الوثائق المتعلقة بالأمم المتحدة إلى أن الجيش السوري لم يطلق النار قبل عام 1967 إلا على الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي تدخل المنطقة المنزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا، وليس على أي مستوطنات إسرائيلية.
وبالإشارة إلى الفروقات في سياسة إسرائيل تجاه الأراضي العربية المختلفة تحت الاحتلال، لاحظ السيد كيلاني أن الممارسات الإسرائيلية تختلف وفقًا لأهداف إسرائيل وحجم السكان في كل منطقة. في مرتفعات الجولان، حققت إسرائيل الأهداف التالية: إخلاء المنطقة من معظم سكانها، إحباط أي مقاومة مسلحة من السكان المتبقين، تقليص عدد انتهاكات حقوق الإنسان إلى الحد الأدنى نظرًا لقلة عدد السكان المتبقين، استغلال الأراضي الخصبة المصادرة لصالح إسرائيل، وإنشاء منطقة عسكرية للدفاع عن إسرائيل ضد سوريا.
وفيما يتعلق بإجلاء السكان، أشار إلى أنه في عام 1967 أراد السكان السوريون البقاء في مرتفعات الجولان، لكنهم أجبروا على المغادرة بالقوة. على سبيل المثال، في مدينة القنيطرة، أجبرت إسرائيل السكان على مغادرة المنطقة ليلًا عبر حقول الألغام، مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.
وفي تبادل الآراء الذي أعقب ذلك، قال السيد كيلاني إنه بين عامي 1967 و1973، حاولت السلطات الإسرائيلية فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين. وبعد أن واجهوا مقاومة قاطعة في هذا الصدد، استمروا في حرمانهم من حقوق الجنسية السورية، وعلاوة على ذلك، منذ عام 1973، فرضوا الجنسية الإسرائيلية على الأطفال السوريين الذين ولدوا تحت الاحتلال، معتقدين أنه مع مرور الوقت ستختفي المعارضة.
وفيما يتعلق بالدين، أشار السيد كيلاني إلى أن تدمير المسجد بشكل متعمد، لا سيما في القنيطرة، كان يهدف إلى إذلال السكان وتركهم دون خيار سوى أداء الصلاة في منازلهم.
وفيما يتعلق بالقدس، قال إنها مدينة عربية إسلامية مقدسة، لها نفس وضع أي جزء آخر من الأراضي المحتلة. ويجب تحرير هذه المدينة المحتلة وإعادتها إلى الشعب الفلسطيني. ولن تقبل سوريا بأن يبقى شبر واحد من الأراضي العربية، بما في ذلك القدس، تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا الصدد، تؤيد القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن هذه المسألة.
