في حديث مع مجلة ابيض وأسود (التي يمتلكها نجل وزير الدفاع السوري حسن توركماني) نشر أمس، قال نائب الرئيس عبد الحليم خدام ردا على سؤال حول الدعوة إلى إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي (هو قائد الدولة والمجتمع) ، الأمر الذي يمنح الحزب القدرة على رسم السياسات المختلفة في البلاد والتدخل والإشراف على سلطاتها التنفيذية لا بد من التمييز بين عملية تطوير الحزب والدولة والمجتمع التي هي حاجة وطنية ومن حق كل مواطن، وبين عملية تغيير النظام واستبداله بنظام جديد
واعتبر خدام الحالة الأولى حاجة وطنية ، كما أكدت عليها قيادة الحزب، أما الحالة الثانية التي تدعو إلى تغيير النظام واستبداله فهي فكرة من يطرحها أحد اثنين: إما بسيط لا يدرك خطورة ذلك على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ولا يدري ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وأما الثاني فهو يعرف النتائج الخطيرة ويريدها ويسعى إليها لأسباب لا تتعلق بمصالح البلاد ولكنها تفيد المشاريع الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية إسرائيل، فتزول من أمامها الدولة التي حملت عبء مقاومة المشروع الصهيوني، وبرغم كل الظروف الصعبة، بقيت متماسكة بثوابتها الوطنية والقومية.
وحول حرية الرأي والتعبير أكد خدام ان الحرية حق من الحقوق الطبيعية للبشر ويجب ان لا يكون هناك قيد على حرية الفرد التي لا تقف الا عند حدود المجتمع ولكن ما حصل من ممارسات خاطئة هذا لا يرتبط بسياسات الحزب والدولة وانما بسبب خطأ انساني من الفرد او بسبب الظروف القسرية الامنية التي فرضت على البلد.
