اعتبر نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن واقع التجزئة الذي تعيشه الأمة العربية وتعدد الكيانات القُطرية وتضارب مصالحها مع المصالح القومية العربية من أهم أسباب الضعف العربي
وقال خدام في محاضرة ألقاها في جامعة قطر بالدوحة إنه ومع تكريس تعددية الكيانات العربية أصبحت التناقضات بين هذه الكيانات أوسع وأكبر من التناقض بينها وبين منافسيها وأعدائها، مشيرا إلى أن مصالح الدول العربية التي كان من المفترض أن تكون جزءا من مصالح الأمة بكاملها أصبحت الآن هي الطاغية والمهيمنة
وفي نقد لافت للنظام العربي قال نائب الرئيس السوري إنه حتى هذه المصالح “لم تعبر عن مصالح الشعوب ولكن عن مصالح شرائح مختلفة من المجتمع سواء أكانت سياسية أم اقتصادية”
ورغم إقراره بأهمية السيادة الوطنية والحفاظ عليها إلا أنه أكد أن الحفاظ على مصالح الأمة في إطار القرارات العربية الجماعية لا يشكل نقضا لهذه السيادة بل تعزيزا لها. ودلل على هذه المقولة بالإشارة إلى أن القرارات القُطرية التي لم تأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية لم تتمكن من تحقيق السيادة الوطنية معتبرا أنه لا سيادة حقيقية في معظم الأقطار العربية
وتجنب خدام الإشارة إلى حالات محددة في الخلل العربي ولكنه قال إن “القُطرية الضيقة لم توفر الأمن لأحد ولم تحقق النهوض لدولة على الإطلاق رغم ما تملكه كل دولة على حدة من موارد هامة”
وتطرق المسؤول السوري إلى أسباب أخرى في الضعف العربي منها ما هو داخلي ويتعلق بضعف التنمية الاقتصادية والخلل في برامج التعليم، ومنها ما هو خارجي وعلى رأسها الاستعمار
وأكد خدام أن حل مشاكل الأمة العربية يبدأ من منطلق التطوير الذي قال إن من دونه سينمو ما أسماه التطرف أو الإحباط
وفيما يتعلق بالدولة القُطرية العربية، طالب خدام بمراجعة شاملة للنظام السياسي العربي تنطلق من أن “العرب هم أمة واحدة وأن مصالح الدول القًطرية يجب أن ترتبط بمصالح الأمة” وليس العكس مطالبا بتنازل الكيانات القُطرية العربية عن جزء من سيادتها الوطنية
ورغم أن المسؤول السوري لم يشر إلى آلية محددة لإعادة تشكيل النظام العربي ومن هي الأطراف الفاعلة التي يمكن أن تقود هذه العملية، إلا أنه اعتبر أن ميثاق الجامعة العربية والاتفاقية الاقتصادية وغيرها من الاتفاقيات بصيغتها الحالية صالحة للاستناد إليها والاستمرار فيها مشيرا إلى أن المشكلة كانت في التزام الأنظمة بهذه الاتفاقيات وليس في الاتفاقيات بحد ذاتها
وطالب خدام أيضا بتقوية دور الشعوب ومشاركتها في القرار العربي وبإحداث “مؤسسات عربية رقابية وقادرة في المستقبل على أن تقوم بعملية التشريع”
وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي دعا خدام إلى اعتماد “الحداثة التي لا تتناقض مع القيم والتراث” في التربية والتعليم، كما أكد على أهمية التنمية الاقتصادية لمعالجة الفقر والبطالة في البلدان العربية
