موسكو تتقدم بمسودة جديدة لمشروع قرار معدل حول سوريا
قال عبد الحليم خدام، النائب الأسبق للرئيس السورى من باريس، إن النظام السورى لم يعد قادرا على الاستمرار الآن، وهو مستمر بفعل القمع والقتل، فالنظام السورى سوف يسقط خلال أشهر قليلة، مدللا على ذلك بأن الجيش السورى بدأ يتفكك ويشعر بالتعب، والضباط الموالون له يتساءلون إلى أين يأخذنا بشار الأسد وأخوه ماهر وأسرته؟ ولفت خدام، خلال حواره من باريس مع قناة «الحياة 1» المصرية إلى أن نظام الأسد يحاول الظهور بمظهر القوة، ولكنه خائف ومصيره مصير الطغاة فى كل دول العالم، وبالنسبة للشعب السورى، فهو قادر على الاستمرار والتحدى بقوة الصمود والتضحية من جانب القوة الثورية السورية.وأشار خدام، إلى أن طلب إرسال قوات عربية إلى سوريا يذكرنا بالوضع فى لبنان أيام الحرب الأهلية، والمقصود منه استمرار سيل الدماء؛ ويعطى نتائج سلبية، منها إعطاء النظام مزيدا من الفرص والتدبير والمكيدة لقتل الأبرياء والمدنيين السوريين، موضحا أن الأزمة السورية لن تحل إلا بتدخل دولي.وشدد خدام، على أن الوضع المأساوى فى سوريا يحتاج إلى الضغط على الدول الكبرى، حتى تتخذ قرارا دوليا، والاقتراح بتدخل عربى مرفوض شكلا وموضوعا، وبالتالى فالدول الكبرى عندما ترى الجامعة العربية مترددة وغير قادرة على اتخاذ
قرار لن تتدخل لحل الأزمة.وقال :يجب على الجامعة العربية ممارسة الضغوط على الدول الكبرى لتشكيل ائتلاف دولى يتحرك عسكريا لحل الأزمة السورية .
من ناحية ثانية ، تقدمت موسكو بمسودة جديدة لمشروع قرار معدل حول سوريا، ناقشها أعضاء مجلس الأمن امس في مقر البعثة الروسية في الأمم المتحدة على مستوىولا يفي مشروع القرار الروسي بمطلبين أساسيين للقوى الغربية، أولهما فرضُ، أو التهديد بفرض عقوبات ضد سوريا ما لم تلتزم ببنود المشروع، أما المطلب الغربي الثاني الذي تجاهله المشروع الروسي فيتعلق بفرض حظر على الأسلحة على النظام السوري.الخبراء، ولا يفي مشروع القرار الروسي بمطلبين أساسيين للقوى الغربية، أولهما فرضُ، أو التهديد بفرض عقوبات ضد سوريا ما لم تلتزم ببنود المشروع، أما المطلب الغربي الثاني الذي تجاهله المشروع الروسي فيتعلق بفرض حظر على الأسلحة على النظام السوري.ومن أبرز ما جاء في مسودة مشروع القرار كذلك ادخال موسكو تعديلات طفيفة على المشروع لناحية التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين, وضد وسائل الإعلام.ويطالب القرار بوقف العنف من الاطراف كافة بغض النظر عن مصدره، كما يدعو دمشق الى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل حسب ما تنص عليه القوانين الدولية ويدعوها أيضا الى السماح للإعلام الدولي بالعمل بحرية.ويدعو مشروع القرار أيضا السلطات السورية إلى التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، والإفراج عن كل الموقوفين والسماح للصليب الأحمر ومنظمات مستقلة بزيارة المعتقلات كما يطالب الحكومة السورية بتنفيذ بنود مبادرة الجامعة العربية والسماح بعمل المراقبين وحماية بعثتهم وتقديم الحصانة للمتعاونين معهم.وقالت إذاعتا «راديو فري يوروب» و»راديو ليبرتي» إن هناك دبلوماسيين غربيين لا يرون فرصة لموافقة مجلس الأمن على المقترح الروسي، الذي لايتضمن إدانة واضحة لحملة القمع الوحشي من قبل نظام الرئيس بشار الأسد ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية ورحيل النظام في البلاد.
